أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، عن حزمة جديدة من زيادات الأجور للعاملين بالدولة، تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه بدلًا من 7000 جنيه، بزيادة قدرها 1000 جنيه، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من أول يوليو المقبل.
وأكد وزير المالية أن هذه الزيادة تأتي في إطار جهود الدولة لتحسين دخول العاملين ومواجهة الأعباء المعيشية، مشيرًا إلى أن نسبة الزيادة الجديدة تتجاوز معدلات التضخم، بما يحقق تحسنًا فعليًا في القوة الشرائية للموظفين. وأشار كجوك إلى أن الحزمة الجديدة تشمل أيضًا علاوات دورية، حيث تقرر منح علاوة بنسبة 15% للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مقابل علاوة بنسبة 12% لغير المخاطبين بالقانون، بهدف تحقيق قدر من التوازن بين مختلف الفئات الوظيفية.
وأضاف أن الزيادات المقررة تتضمن دعمًا خاصًا لقطاعات حيوية، موضحًا أن نحو مليون معلم ستزيد مرتباتهم بنحو 1100 جنيه بدءًا من يوليو المقبل، في إطار الاهتمام بقطاع التعليم وتحسين أوضاع العاملين به. كما أعلن وزير المالية عن زيادة قدرها 750 جنيهًا للعاملين في القطاع الطبي، تقديرًا لدورهم الحيوي، وضمن توجه الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستويات الدخل. وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة حكومية شاملة لإصلاح منظومة الأجور ورفع مستوى دخول العاملين بالدولة بشكل تدريجي، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
