وسط توتر العلاقات بين البلدين، أكد وزير الإعلام الصومالي، داود أويس، أن بلاده لم تتخذ قرارا بقطع العلاقات مع إثيوبيا وإنما طلبت من سفير أديس أبابا مغادرة البلاد بغرض التشاور.
وحسب قناة “العربية”، أضاف أويس أن قرار إغلاق قنصليتي إثيوبيا في مدينتي هرجيسا وجروي بالصومال جاء “ردا على انتهاكات إثيوبيا المستمرة لسيادة البلاد”.
ولفت خلال مقابلة مع وكالة أنباء العالم العربي، إلى أن أرض الصومال وبونتلاند إقليمان ضمن جمهورية الصومال الفيدرالية.
وأضاف أن القنصليتين الإثيوبيتين كانتا تعملان بموافقة الحكومة الفيدرالية للصومال، لكن قانونية عملهما انتفت فور أن قررت الحكومة الفيدرالية وقف ترخيصهما.
وتابع قوله “من المهم أن تحترم إثيوبيا القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية المذكورة في معاهدة جنيف، التي تحكم وتنظم الممارسات الدبلوماسية طبقا للاتفاقيات الدولية”.
وردا على سؤال عن الإجراءات القانونية التي قد تتخذها بلاده ضد إثيوبيا، أشار: “مستعدون لاتخاذ جميع الإجراءات الضرورية للحفاظ على سيادتنا وحماية وحدة أراضينا”.
فيما أكد أويس أنه بالإمكان حل الأزمة الحالية سريعا إذا توقفت القيادة في أديس أبابا عن التصرف بشكل غير مسؤول، وهي تصرفات لا تهدد الصومال فقط بل كامل منطقة القرن الإفريقي.
وقال إن الحكومة الفيدرالية في الصومال ثابتة في موقفها من احترام القوانين الدولية، والسعي للتعايش السلمي مع جيراننا والمجتمع الدولي.
