أكدت المستشارة ماريان شحاته، أمينة الاتصال السياسي والعلاقات الحكومية بأمانة الشيخ زايد حزب حماة الوطن ، أن المناقشات والاراء النيابية حول مشروع قانون سلامة وحماية الأطفال من مخاطر استخدامات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، تمثل خطوة وطنية مسؤولة تعكس وعي الدولة المصرية بخطورة التحديات الرقمية التي تهدد الأطفال والنشء، في ظل التوسع غير المسبوق في استخدام التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.
وأشادت أمينة الاتصال السياسي والعلاقات الحكومية في بيان لها اليوم، بالتحرك التشريعي الذي يستهدف حماية الأطفال دون تقييد حقهم في المعرفة أو الاستخدام الآمن للتكنولوجيا، مؤكدة أن القانون المقترح يرسخ مفهوم الأمن الرقمي باعتباره أحد ركائز الأمن القومي والاجتماعي، ويعزز مسؤولية الدولة والمجتمع في تحصين الأجيال الجديدة من الجرائم الإلكترونية، والتنمر الرقمي، ومحاولات الاستقطاب والاستغلال عبر الفضاء الإلكتروني.
وأوضحت، أن اهتمام البرلمان بهذا الملف يعكس إدراكًا حقيقيًا لحجم المخاطر المتنامية التي يتعرض لها الأطفال، مشيرة إلى أن حماية هذه الفئة لم تعد مسألة تربوية فقط، بل قضية وطنية تتطلب تشريعات واضحة وآليات تنفيذ فعالة، تحدد المسئوليات بين الأسرة، والمؤسسات التعليمية، والشركات المالكة للمنصات الرقمية.
وثمّنت، قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحجب لعبة “روبلكس” في مصر، بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل نموذجًا عمليًا لتدخل الدولة حينما يثبت وجود محتوى رقمي يهدد السلامة النفسية والسلوكية للأطفال، ويؤكد أن الهدف هو الحماية الاستباقية لا رد الفعل المتأخر.
وأضافت أن المخاطر الرقمية، التي تشمل التعرض لمحتوى غير ملائم أو مضلل، والتنمر الإلكتروني، والاستغلال الرقمي، والإدمان التكنولوجي، تتطلب التعامل معها بمنهج متكامل يجمع بين التشريع والتوعية والمشاركة المجتمعية، خاصة في ظل مؤشرات تؤكد ارتفاع معدلات استخدام الأطفال للهواتف الذكية والألعاب الإلكترونية لساعات طويلة يوميًا.
ووجهت المستشارة ماريان شحاته، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن تحذيراته المتكررة بشأن خطورة التأثيرات النفسية والاجتماعية لمنصات التواصل الاجتماعي على الأطفال والنشء جاءت استنادًا إلى دراسات وأرقام واقعية، وأن ما تشهده الدولة اليوم من تحركات تشريعية وتنظيمية هو ترجمة عملية لرؤية السيد الرئيس السيسي.
واختتمت أمينة الاتصال السياسي بيانها بالتأكيد على أن حماية الأطفال والنشء من مخاطر الإنترنت مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونًا وثيقًا بين الدولة والأسرة والمؤسسات التعليمية والإعلامية، من أجل بناء جيل واعٍ وآمن رقمياً.
