حرص قانون العمل الجديد، على تعزيز الحماية القانونية للأجور، وذلك من خلال حظر الجمع بين الخصم من الأجر وأي جزاء مالي آخر، إذا تجاوز مجموع الخصم أجر خمسة أيام في الشهر الواحد، بما يضمن عدم المبالغة في العقوبات المالية وحماية حقوق العاملين بالقطاع الخاص.
و طبقا لنص المادة 140 من القانون ، فإنه لا يجوز لصاحب العمل الجمع بين الخصم من الأجر وفقًا لأحكام المادة (139) وبين أي جزاء مالي آخر إذا تجاوز مجموع الخصم أجر خمسة أيام في الشهر الواحد، بما يحمي العامل من المبالغة في العقوبات المالية.
ولابد أن يسبق توقيع أي جزاء على العامل إبلاغ كتابي بما نُسب إليه، وسماع أقواله، والتحقيق في دفاعه، وإثبات ذلك في محضر رسمي يوضع ضمن ملف العامل، على أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام من اكتشاف المخالفة، ولا يتجاوز ثلاثة أشهر من بدايته، مع السماح بمده لثلاثة أشهر أخرى في حال ظهور مستندات أو وقائع جديدة.
وطبقا للقانون، يكون التحقيق شفهيًا في المخالفات البسيطة التي يعاقب عليها بالإنذار أو بالخصم من الأجر بما لا يزيد عن يوم واحد، شريطة إثبات مضمونه في قرار الجزاء. وسمح للمنظمة النقابية التي يتبعها العامل بانتداب ممثل لحضور التحقيق، تأكيدًا على ضمانات العدالة.
