أعربت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية، عن إدانتها الشديدة للقرار الصادر عن الكنيست الإسرائيلي بشأن إقرار قانون يجيز تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، مؤكدة أن هذا التشريع يمثل انتهاكًا جسيمًا وخطيرًا لكافة قواعد القانون الدولي الإنساني، ويعكس توجهًا تصعيديًا غير مسبوق من جانب سلطات الاحت
مخالفة واضحة لاتفاقيات جنيف
وأكدت النائبة أن هذا القانون يتعارض بشكل مباشر مع اتفاقيات جنيف التي تضمن حماية الأسرى وتكفل معاملتهم الإنسانية، مشيرة إلى أن إقرار مثل هذه التشريعات يمثل تقويضًا صريحًا للضمانات القانونية الدولية، وانتهاكًا لحقوق الإنسان الأساسية وعلى رأسها الحق في الحياة، فضلًا عن كونه إهدارًا لمبادئ العدالة وسيادة القانون.
تصعيد يهدد جهود السلام
وشددت هناء أنيس رزق الله على أن الإقدام على مثل هذه الخطوات من شأنه أن يزيد من حدة التوتر في المنطقة، ويقوض أي مساعٍ جادة لإحياء عملية السلام، مؤكدة أن السياسات الإسرائيلية الحالية تسير في اتجاه تصعيدي يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، ويعقد المشهد السياسي بشكل كبير.
دعوة لموقف دولي حاسم
وطالبت عضو لجنة العلاقات الخارجية المجتمع الدولي بضرورة التحرك الفوري والحاسم لوقف هذه الانتهاكات، مؤكدة أن الصمت تجاه مثل هذه القوانين غير المقبولة يشجع على استمرارها، ويمنح غطاءً لمزيد من التجاوزات بحق الشعب الفلسطيني، مشددة على أهمية اتخاذ مواقف واضحة تدين هذه السياسات وتعمل على ردعها.
تأكيد على الموقف المصري الثابت
واختتمت النائبة تصريحاتها بالتأكيد على موقف مصر الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفضها القاطع لأي إجراءات تمس حياة الأسرى أو تنتقص من حقوقهم، داعية إلى ضرورة تفعيل آليات دولية تضمن حماية الكرامة الإنسانية، والعمل الجاد من أجل تحقيق سلام عادل وشامل يحفظ حقوق جميع الأطراف.
