أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض حزمة جديدة من العقوبات تستهدف شركات صرافة وشبكات مالية قالت إنها تساهم في تمكين ما وصفته بـ“شبكات الظل الإيرانية” من الالتفاف على العقوبات الدولية، وتحويل عائدات النفط والسلع خارج القنوات المالية الرسمية.
ووفق بيان رسمي صادر عن الوزارة، فإن الإجراءات الجديدة تهدف إلى تعطيل قدرة إيران على تلقي المدفوعات مقابل صادراتها النفطية وغير النفطية، مشيرة إلى أن هذه الشبكات تستخدم وسطاء ماليين وشركات صرافة في عدة دول لإخفاء حركة الأموال وتجاوز القيود المفروضة.
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، إن الولايات المتحدة “ستواصل ملاحقة كل من يُمكّن إيران من الالتفاف على العقوبات”، مؤكدًا أن واشنطن تعمل على تفكيك البنية المالية التي تسمح لطهران بالوصول إلى النظام المالي العالمي بشكل غير مباشر.
وأضاف بيسنت أن العقوبات الأخيرة تأتي ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى تقليص مصادر التمويل التي تعتمد عليها إيران، خصوصًا تلك المرتبطة بقطاعي النفط والتجارة الخارجية، معتبرًا أن “تجفيف هذه القنوات يمثل أولوية للأمن الاقتصادي الأمريكي والدولي”.
ولم تكشف الوزارة عن جميع أسماء الكيانات المستهدفة بشكل تفصيلي في التصريحات الأولية، لكنها أوضحت أن الإجراءات تشمل شركات صرافة ووسطاء ماليين يعملون في عدة دول، يُشتبه في دورهم بتسهيل عمليات تحويل الأموال لصالح جهات إيرانية.
تأتي هذه الخطوة في سياق تصعيد مستمر للضغوط الاقتصادية على طهران، في وقت تشير فيه تقارير دولية إلى توسع شبكات مالية غير رسمية تعتمدها إيران للالتفاف على العقوبات المفروضة عليها منذ سنوات.
