وضع قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 منظومة دقيقة لتنظيم تقسيط الضريبة الجمركية على الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، بما يوازن بين دعم المشروعات الإنتاجية وضمان تحصيل مستحقات الدولة، وذلك في إطار السعي لتيسير استيراد مستلزمات الإنتاج دون الإخلال بحقوق الخزانة العامة.
ورغم إتاحة نظام التقسيط كأداة لتخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين، إلا أن القانون لم يتركه دون ضوابط، إذ قصر مدة التقسيط على عام واحد فقط، مع فرض ضريبة إضافية شهرية، في حين استثنى بعض المشروعات القومية ومشروعات البنية الأساسية من هذه الأعباء بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بما يعكس توجهًا تشريعيًا يربط بين التيسير الاقتصادي والانضباط المالي، ويجعل من اللائحة التنفيذية الأداة الحاسمة في ضبط تفاصيل التطبيق.
ضوابط تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة
حدد القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، ضوابط تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج وأجزائها التي لا تتمتع بأي إعفاءات أو تخفيضات في التعريفة الجمركية متي كانت واردة للمشروعات الإنتاجية.
التقسيط لمدة لا تجاوز سنة
وفي هذا الصدد نصت المادة 15 من القانون على أن يكون التقسيط لمدة لا تجاوز سنة، وذلك نظير سداد ضريبة إضافية عن كل شهر أو جزء منه خلال مدة التقسيط، وتعفي من سداد الضريبة الإضافية المشار إليها في الفقرة السابقة الأصناف المنصوص عليهـــا في الفقــرة الأولي من هـــذه المـادة الــواردة باســم أو لحساب المشروعات القـــومية أو مشروعات البنية الأساسية للدولة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتحدد اللائحة التنفـــيذية لهذا القانون الشروط والأوضاع والمــدد والضمـــانات الخاصة بنظـام التقسيـط.
