أكد المهندس أسامة الشاهد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن القمة التاريخية بين مصر والاتحاد الأوروبي التي استضافتها القاهرة أمس تٌعد نقطة تحول مهمة في العلاقات التاريخية المشتركة، وتؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية الكاملة سيكون لها انعكاساتها الإيجابية على الاقتصاد المصري.
وأشار الشاهد في بيان صحفي اليوم، إلى أن مصر والاتحاد الأوروبي يتمتعان بعلاقات وثيقة، حيث يعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكبر لمصر، هذا فضلا عن التوافق السياسي والحرص على تنسيق المواقف في كثير من القضايا الإقليمية والدولية، ما يؤكد المكانة التي تحظى بها مصر في المنطقة وثقلها السياسي والاقتصادي.
وتابع، أن الحزمة المالية الضخمة التي يقدمها الاتحاد تؤكد ثقته في الاقتصاد المصري، مشيدا بالاهتمام الواسع من دول أوروبا بملف الاستثمار والتجارة باعتباره من مجالات العمل ذات الأولوية، وأعرب عن ترحيبه بمبادرة الاتحاد الأوروبي دعم مؤتمر موسع للاستثمار في مصر خلال العام، بهدف تشجيع الشركات الأوروبية على اكتشاف الفرص الاستثمارية في مصر، مؤكدا على أهمية هذا المؤتمر في التعريف بخطط الحكومة في مجالات الاستثمار التي تحظى باهتمام دول الاتحاد مثل مشروعات الطاقة والهيدروجين الأخضر والمشروعات الصناعية والزراعة والتحول الرقمي وغيرها من المجالات.
وأكد الشاهد أهمية البدء في التجهيز لهذا المؤتمر فورًا، والاستعانة بعناصر محترفة في تحديد الفرص الاستثمارية وطريقة عرضها على المستثمرين مع توضيح الحوافز التي سيحصل عليها المستثمر، لضمان تحقيق أفضل النتائج.
وشدد على أن مصر تُعد وجهة استثمارية جذابة للمستثمرين الأوروبيين، نظرا لموقعها الاستراتيجي الذي يجعلها مركزًا إقليميا للتجارة والاستثمار وما تتمتع به من سوق يتجاوز 100 مليون نسمة، فضلا عن الاتفاقيات التجارية التي تربطها بأغلب الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى تواجد قوى عاملة شابة ومدربة، مما يُشكل ميزة إيجابية للمستثمرين.
وتابع أن هذه الشراكة لها تأثيرات اقتصادية إيجابية منها زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتوسع في تمويل المشاريع التنموية في مصر، وخلق فرص عمل جديدة، فضلا عن تعظيم الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد ما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.
كان الاتحاد الأوروبي قد أعلن عن حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لمصر، منها نحو 5 مليارات يورو قروضا ميسرة تهدف لدعم الإصلاحات الكلية، و1.8 مليار يورو استثمارات إضافية يتم توجيهها للاقتصاد، و600 مليون يورو منح تتضمن 200 مليون يورو للتعامل مع ملف الهجرة غير الشرعية، كما تم التباحث حول أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري في مجالات توطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا والتدريب، والطاقة وإنتاج الغاز الطبيعي والهيدروجين الأخضر.
