صادقت أكثر من 60 دولة على اتفاقية الأمم المتحدة لحماية التنوع البيولوجي في أعالي البحار، وتأتي هذه الخطوة التاريخية استجابةً للأهداف البيئية العالمية لعام 2030.
وارتفع عدد التصديقات على الاتفاقية الجديدة منذ العام الماضي إلى أكثر من 80 دولة ومن المنتظر أن يصير العدد أكبر قريبا.
دخلت اتفاقية عالمية رائدة لحماية التنوع البيولوجي في أعالي البحار حيز التنفيذ يوم السبت (17 يناير)، مما يوفر للدول إطارا قانونيا ملزما للتصدي لتهديدات مثل الصيد الجائر وتحقيق هدف حماية 30 % من بيئة المحيطات بحلول عام 2030.
وجرى الانتهاء من اتفاق الأمم المتحدة لحفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية في آذار 2023 بعد مفاوضات دامت 15 عاما.
وسيسمح بإنشاء شبكة عالمية من “المناطق البحرية المحمية” في النظم البيئية الشاسعة وغير المنظمة سابقا في المياه الدولية بالمحيطات.
وقال آدم مكارثي السكرتير المساعد الأول في وزارة الخارجية الأسترالية والرئيس المشارك للجنة التحضيرية للاتفاقية، في مؤتمر صحفي “ثلثا المحيطات ونصف سطح الكوكب سيحظيان لأول مرة بنظام قانوني شامل”.
وحصلت الاتفاقية على تصديق 60 دولة في 19 سبتمبر من العام الماضي، مما يعني دخولها حيز التنفيذ رسميا في غضون 120 يوما. وارتفع عدد التصديقات منذ ذلك الحين إلى أكثر من 80، إذ انضمت الصين والبرازيل واليابان إلى القائمة.
ومن المتوقع أن تنضم دول أخرى قريبا، منها بريطانيا وأستراليا. ووقعت الولايات المتحدة على الاتفاقية خلال الإدارة السابقة، لكنها لم تصادق عليها بعد.
وبموجب الاتفاقية، يجب على الدول إجراء تقييمات بيئية للأنشطة التي قد تؤثر على بيئة المحيطات، وسيجري أيضا إنشاء آليات تسمح للدول بتقاسم منافع “الاقتصاد الأزرق”، بما في ذلك “الموارد الوراثية البحرية” المستخدمة في صناعات مثل التكنولوجيا الحيوية.
ويشير “الاقتصاد الأزرق” إلى الاستخدام المستدام لموارد المحيطات لتحقيق النمو الاقتصادي مع الحفاظ على صحة النظم البيئية.
ويقول نشطاء حماية البيئة إن هناك حاجة إلى إنشاء أكثر من ألف منطقة محمية لتحقيق هدف “30 بحلول 30” أي جعل 30 % من المحيطات تحت الحماية الرسمية بحلول عام 2030.
وفي الوقت الحالي، هناك نحو 8% فقط، أو 29 مليون كيلومتر مربع، تخضع للحماية.
