رسميًا.. متحدث مجلس الوزراء يعلن موعد انخفاض أسعار السلع

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن اجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، يوم الاثنين الموافق 18 مارس، مع وزير الصناعة والتجارة والغرف التجارية، جاء لمتابعة الأسواق وسط ارتفاع الأسعار غير المبرر.

 الإعلان عن خفض أسعار السلع الأسبوع المقبل على الأكثر

وقال المستشار محمد الحمصاني، خلال اتصال هاتفى متلفز مساء الاثنين، إن الدولة لديها آليات للتدخل لضبط الأسعار، أبرزها أنه سيتم ضخ 300 ألف طن سكر خلال الفترة المقبلة بالأسواق، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن خفض أسعار السلع الأسبوع المقبل على الأكثر.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، طلب عقد اجتماع عاجل مع مسؤولي الغرف التجارية والمصنعين بسبب الأسعار، كاشفا أنه سيتم الإعلان عن خفض الأسعار خلال الفترة المقبلة من خلال خطة عملية.

وأكمل متحدث مجلس الوزراء تصريحاته قائلا إن رئيس اتحاد الغرف التجارية أوضح خلال الاجتماع، مع الدكتور مصطفى مدبولي، أن أسعار بعض السلع الأساسية شهدت انخفاضًا مثل الزيت والمكرونة والفول والعدس لدى تجار الجملة، مضيفا أن رئيس الوزراء عقب قائلا إن “المواطن ما زال لم يلمس أي انخفاض في الأسعار، لا سيما أن جميع العوامل التي من شأنها أن تؤدي لانخفاض الأسعار متوفرة.

وأتم المتحدث باسم مجلس الوزراء حديثه قائلا إن الدولة المصرية تتخذ كل الإجراءات التي من شأنها توفير السلع والمنتجات في الأسواق، متابعا أنه لا يوجد حجة لدى المنتجين والتجار في استمرار ارتفاع الأسعار، خاصة أسعار السكر.

وكان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استهدف خلال اجتماع الحكومة يوم الاثنين 18 مارس، متابعة توافر السكر في الأسواق، لافتاً إلى أن الدولة تعمل حاليًا على سد أي فجوة في هذه السلعة، مؤكدًا جاهزية الحكومة جنبًا إلى جنب مع البنك المركزي، لتدبير موارد النقد الأجنبي المطلوبة لاستيراد مليون طن من السكر.

وخلال الاجتماع عرض علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، موقف منظومة تداول السكر لعام 2024، حيث تطرق إلى جهود تعويض الفجوة، في مقابل حجم الاستهلاك، مشيراً إلى أنه تم البدء بالفعل في إجراءات التعاقد على استيراد 300 ألف طن خام، ووصل منها بعض الشحنات.

كما تناول الوزير تفاصيل خطة إنتاج السكر والتدفق المقترح بالأسواق، مؤكداً أن خطة العمل في هذا الإطار تقوم على إيجاد توازن بين سعر المُستهلك سواء تجارياً أو صناعياً، وتكلفة الإنتاج.