مع انتشار ظاهرة فرض بعض السيّاس أجرة تزيد على التعريفة المقررة لركن السيارات، وضع القانون عقوبات رادعة لمواجهة هذه الممارسات وحماية المواطنين من الاستغلال.
و أقر القانون عقوبة الحبس والغرامة لكل من يتقاضى مقابلًا يزيد على القيمة المحددة أو يخالف الضوابط المنظمة لمزاولة نشاط انتظار المركبات، يأتي ذلك في إطار تنظيم المهنة والقضاء على الإتاوات العشوائية بالشوارع.
ونص القانون على أن يعاقب كل من فرض أجرة تزيد عن معدلها الطبيعي، بتحصيل قيمة أكبر من التعريفة المحددة من الجهة المختصة.
و حظر القانون مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط.
و تنشأ بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجنة لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع، “لجنة مهمتها تحدد أماكن تخصص لانتظار السيارات، وتمنح الرخصة لمزاولة النشاط”.
وطبقا للقانون ، يجوز إلغاء رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات فى حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدى المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة.
عقوبات المخالفين
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة.
وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.
