سجلت إيران قفزة في عوائد صادرات النفط بقيمة 5.7 مليار دولار في مارس 2026 بنسبة 37% على أساس سنوي مقارنة بمارس 2025.
فيما سجلت الكويت عوائد بلغت 0.9 مليار دولار مع تراجع بنسبة 73% خلال نفس الفترة على أساس سنوي.
صادرات النفط الإيرانية
ورغم الحرب تمتعت إيران بعائدات نفطية قياسية، وبتحصيل رسوم عبور في مضيق هرمز، بعد مرور شهر من الحرب، إلا أن وراء ذلك اقتصاداً يتفكك تدريجياً وصناعات متوقفة، وملايين مهددون بالبطالة، واعتماد متزايد على النفط ، ففي نهاية شهر مارس قدم الاقتصاد الإيراني صورة معقدة تتحدى التقييمات المبكرة التي أيقنت بالانهيار السريع لهذا الاقتصاد.
وقد سيطر النظام الإيراني على مضيق هرمز لفرض رسوم تصل إلى مليوني دولار على كل سفينة مقابل ما يصفه بالمرور الآمن. وولّدت هذه الآلية عشرات ملايين الدولارات من الإيرادات الإضافية في الأسابيع الأخيرة، في محاولة لتحويل النفوذ العسكري إلى أصول اقتصادية سائلة.
وارتفعت صادرات النفط الإيراني لتصل إلى مستويات قياسية رغم التوترات الجيوسياسية، بإنتاج تجاوز 4.6 مليون برميل يومياً في 2024، وتصدير حوالي 1.5 إلى 1.8 مليون برميل يومياً، وتعتمد طهران بشكل شبه كلي على جزيرة “خارك” لتصدير 90% من خامها.
صادرات النفط الكويتية
تشكل صادرات النفط والمنتجات النفطية حوالي 95% من إجمالي صادرات الكويت، وتعد ثامن أكبر مصدّر للنفط عالمياً. تعافت الصادرات في 2025 لتسجل متوسطاً قريباً من 2.013 مليون برميل يومياً.
وحدث انخفاض ملحوظ في صادرات النفط الخام في مارس 2026 لتصل إلى 280 ألف برميل يومياً، متأثرة بظروف التوترات الإقليمية.
جدير بالذكر أن البيانات تقديرية اعتمادًا على صادرات الدول النفطية في مارس 2025 و2026 ومتوسط أسعار النفط خلال الفترة نفسها، وفق تقديرات وكالة رويترز.
