يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن تفاصيل حوافز الممولين ورفع الإعفاء إلي 100 ألف جنيه وذلك عد أن شهدت الجلسات العامة لـ مجلس النواب ، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الأسبوع الجاري، الموافقة على مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، تمهيدًا لتطبيقه فور صدوره رسميًا ونشره في الجريدة الرسمية فيما يلي:
وجاءت التعديلات استنادًا إلى نص المادة (38) من الدستور، ومعالجةً لما كشف عنه التطبيق العملي للقانون من سلبيات، مع التركيز على مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للممولين، سواء عند تقديم الإقرارات الضريبية أو سداد المستحقات ومقابل التأخير، إلى جانب دعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي وميكنة الإجراءات وتعزيز الحوكمة.
حماية المسكن الخاص وتعزيز العدالة الضريبية
وأكد تقرير لجنة الخطة والموازنة أن فلسفة التعديل تستهدف حماية المسكن الخاص وتعزيز العدالة الضريبية، من خلال رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة العقارية المتخذة سكنًا رئيسيًا إلى 100 ألف جنيه بدلًا من 50 ألف جنيه، بما يخفف الأعباء عن شريحة واسعة من المواطنين.
كما تضمنت التعديلات إعادة صياغة المادة الثالثة للتوسع في الاستفادة من التجاوز عن مقابل التأخير، بحيث يشمل من سدد قبل تاريخ العمل بالقانون، مع مد مهلة السداد إلى ستة أشهر بدلًا من ثلاثة، بما يمنح المكلفين فرصة أوسع لتسوية أوضاعهم.
واستحدث القانون مادة جديدة (14 مكررًا) تمنح حافزًا ضريبيًا بخصم 25% من الضريبة المستحقة على العقارات السكنية حال الالتزام بتقديم الإقرار في المواعيد المحددة، و10% للعقارات غير السكنية، فضلًا عن إمكانية إقرار خصم لا يتجاوز 5% عند السداد تحت حساب الضريبة سنويًا بقرار من الوزير المختص.
كما أُضيفت المادة (27 مكررًا) لتنظيم آليات رد المبالغ المسددة بالزيادة، بما يعزز ضمانات العدالة ويمنع الإضرار بالمكلفين.
وتعكس التعديلات توجهًا تشريعيًا نحو تحقيق التوازن بين حقوق الدولة المالية وحقوق المواطنين، وتطوير منظومة الضريبة العقارية لتصبح أكثر مرونة وشفافية، ومواكبة للتوسع العمراني والمتغيرات الاقتصادية.
