أحالت الجهات المختصة 3 مسؤولين بشركة هندسة ومقاولات إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على معدات وبضائع مملوكة للشركة، تجاوزت قيمتها مبلغ 5 ملايين.
وتضمن أمر الإحالة اتهام كلا من: م. م. أ. 45 عامًا “هارب”، مدير مبيعات بشركة للهندسة والمقاولات، و. م. ع 39 عاما “هارب”، مهندس المبيعات بالشركة، وع. أ. ع 45 عاما “هارب”، محاسب بالشركة، وذلك لارتكابهم الجرائم محل الاتهام بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بمحافظة الجيزة.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني، وبصفتهما من العاملين بشركة مساهمة مصرية لا تساهم الدولة في رأسمالها، استوليا بغير حق وبنية التملك على بضائع مملوكة لشركة للهندسة والمقاولات، تمثلت في أنظمة مراقبة نظم إدارة المباني وأنظمة التحكم الرقمي المباشر، بلغت قيمتها 2،536،454 جنيها.
وأوضحت النيابة أن المتهم الأول، بصفته مدير مبيعات، أعد أمر توريد لتلك البضائع يحمل رقم 46 لسنة 2019 بزعم توريدها إلى “المركز الرئيسي لهيئة الإسعاف المصرية”، مستخدما اسم أحد عملاء الشركة على خلاف الحقيقة، مع إعداد عرض تركيب لنظام إدارة المباني لذات الجهة.
فيما سجل المتهم الثاني، بصفته مهندس مبيعات، المشروع بسجل أوامر الشركة على أنه توريدات فقط، مع إثبات اسم عميل آخر غير حقيقي، وتحرير أربعة أذون صرف من مطبوعات الشركة، موقعة منهما، بما مكنهما من صرف تلك البضائع والاستيلاء عليها.
كما نسبت النيابة إلى المتهم الثاني ارتكابه واقعة استيلاء أخرى منفردا، تمثلت في الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على معدات وآلات تدوير مفاعلات صناعية (7 نانومتر – 18 نانومتر)، مملوكة لجهة عمله، بلغت قيمتها 2،555،224 جنيها.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم لجأ إلى الحيلة، عبر التقدم بعرض توريد لتلك المعدات إلى إحدى الشركات، ثم أثبت بسجل أوامر الشركة 5 أوامر توريد صادرة من شركة أخرى على خلاف الحقيقة، وحرر على أساسها 14 إذن صرف، ما مكنه من صرف المعدات لصالح شركة مقاولات، قامت بدورها بتوريدها إلى الجهة النهائية بذات الأرقام المسلسلة، على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابة المتهم الثالث بالاشتراك مع المتهم الثاني بطريقي الاتفاق والمساعدة في الجريمة الأخيرة، بعدما اتفق معه على ارتكابها، وساعده بتحصيل قيمة شيك مسحوب من إحدى الشركات بقيمة 165،816.20 جنيها، كجزء من ثمن البضائع المستولى عليها، وقام بتحصيله لصالح المتهم الثاني.
وأسند أمر الإحالة إلى المتهمين الأول والثاني ارتكاب جريمة التزوير في محررات الشركة شملت: 4 أذون صرف باسم إحدى الشركات، و14 إذن صرف باسم شركة أخرى، وتسجيل عرض توريد لمشروع تابع لهيئة حكومية باسم عميل غير حقيقي، وتسجيل 5 أوامر توريد صادرة من شركة على خلاف الحقيقة.
وبحسب ما ورد بأمر الإحالة، بلغ إجمالي قيمة البضائع والمعدات المستولى عليها 5،091،678 جنيها، بخلاف المبالغ المحصلة كأجزاء من أثمان تلك البضائع.
