أعلن المستشار هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للمرافق، عضو المجلس القومي للأجور، أن القومي للأجور برئاسة الدكتورة، “رانيا المشاط”، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي يعقد اجتماعه الأول هذا العام، غدا الأحد 9 فبراير 2025.
وقال فؤاد، في ببان رسمي، إن اجتماع القومي للأجور سيناقش زيادة الحد الأدنى للأجور ضمن الحزمة الإجتماعية الجديدة، التي كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بدراستها وإعدادها.
زيادة الحد الأدنى للقطاع الخاص
وأضاف “فؤاد” أن توجيهات الرئيس “السيسي” بتخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال عدداً من المحاور التي تمس المواطنين بشكل مباشر وغير مباشر ، تضمنت تمكين الفئات والطبقات الأولى بالرعاية بخلاف مواكبة الطبقات المتوسطة والأدنى من ارتفاع الأسعار للوفاء بمتطلباتهم بالتزامن مع قدوم شهر رمضان المعظم.
ولفت عضو القومي للأجور إلى حرص الرئيس بعزم جاد وسعي ملموس نحو تحقيق انفراجة اقتصادية يستشعرها المواطن، بالرغم من كافة التحديات الكبيرة التي تواجهها الدولة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية، الأمر الذي يعكس مدى اهتمامه ومعايشته للشارع المصري الذي يلمس احتياجاته ويعرف متطلباته ويعمل بإصرار على تلبيتها .
وتابع “فؤاد” أن المجلس القومي للأجور هو المعني بوضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي بما يتواكب مع احتياجات العمال وعائلاتهم، وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل ووضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية، وفقًا لأحكام هذا القانون.
وأشار إلى أنه بالرغم من ما تشهده الدولة من تحديات إلا أن المجلس حريص على تحقيق انفراجة حقيقية تسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية والمعيشية عن العاملين من خلال جهود مكثفة وعمل جاد تحقق ذلك.
ويتكون المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعضوية كل وزراء التضامن الاجتماعي و المالية والصناعة و قطاع الأعمال العام والتموين والتجارة الداخلية بالإضافة إلى رئيس المجلس القومي للمرأة، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وخمسة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية الأكثر تمثيلاً للعمال، وخمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال من المنظمات الأكثر تمثيلًا لأصحاب الأعمال
