تقدم الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بسؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن خطة الحكومة لمنع الغش امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 / 2026، ومواجهة تسريب الامتحانات، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.
وأوضح النائب، أن امتحانات الثانوية العامة تمثل واحدة من أهم المحطات التعليمية في حياة الطلاب والأسر المصرية، خاصة في ظل الأعداد الكبيرة التي تتقدم سنويًا لأداء الامتحانات، حيث تشير البيانات الأولية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم إلى أن نحو 915 ألف طالب وطالبة يستعدون لخوض امتحانات الثانوية العامة هذا العام على مستوى الجمهورية، مقارنة بنحو 823 ألف طالب في امتحانات العام الماضي، وهو ما يعكس اتساع حجم المنظومة الامتحانية والتحديات التنظيمية المرتبطة بها.
وأشار عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إلى أن القيادة السياسية أولت هذا الملف اهتمامًا كبيرًا، حيث شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعاته مع الحكومة على ضرورة تطبيق عقوبات رادعة بحق كل من يثبت تورطه في الإخلال بمنظومة الامتحانات أو تسريب الأسئلة، بما يحافظ على مصداقية النتائج وجودة مخرجات العملية التعليمية ويضمن تكافؤ الفرص بين الطلاب.
وتسائل النائب حسام المندوه، عن الإجراءات التنفيذية التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمواجهة الغش في امتحانات الثانوية العامة هذا العام، في ظل التطور الكبير في وسائل الغش الإلكتروني، خاصة ما يتعلق باستخدام الهواتف المحمولة أو السماعات الإلكترونية أو وسائل الاتصال الحديثة داخل اللجان، والتي شهدت بعض الوقائع المرتبطة بها خلال الأعوام الماضية.
كما طالب بكشف مدى جاهزية وزارة التربية والتعليم لتطبيق منظومة رقابية أكثر إحكامًا داخل اللجان، تتضمن استخدام وسائل تكنولوجية حديثة مثل كاميرات المراقبة داخل مقار اللجان أو في محيطها، بالإضافة إلى تطوير آليات التفتيش الإلكتروني ومنع دخول أي أجهزة اتصال إلى اللجان، وذلك لضمان الانضباط الكامل خلال سير الامتحانات.
وأشار حسام المندوه الحسيني، إلى عدد من صور المخالفات التي شهدتها منظومة الامتحانات في فترات سابقة، والتي تمثلت في تصوير أوراق الأسئلة ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو تداول الإجابات أثناء زمن الامتحان، فضلًا عن وقائع الغش باستخدام الهواتف المحمولة أو الأجهزة الإلكترونية الدقيقة، إضافة إلى حالات انتحال الشخصية وأداء الامتحان بدلاً من الطالب الأصلي، وكذلك محاولات تهريب أوراق الأسئلة أو الإجابات خارج اللجان.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بالكشف عن خطة شاملة ومعلنة للرأي العام تتضمن إجراءات تنظيمية وأمنية وتقنية واضحة، في ظل وجود ما يقرب من مليون طالب داخل هذه المنظومة الحساسة، بما يضمن الحفاظ على هيبة الامتحانات وتحقيق العدالة الكاملة بين الطلاب، وترجمة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصدي الحاسم لكل محاولات الغش أو التلاعب بمستقبل الطلاب.
