طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، الحكومة بسرعة وضع آليات واضحة وحاسمة لتنظيم السوق العقاري المصري، بما يضمن حماية حقوق المواطنين ومحاسبة المطورين العقاريين غير الجادين الذين يتسببون في أزمات متكررة لآلاف الأسر المصرية.
وقال “زين الدين” في سؤال برلماني موجّه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية : إن السوق العقاري يشهد حالة من الفوضى وغياب الردع، في ظل وجود آلاف الشكاوى من مواطنين دفعوا مدخرات عمرهم في وحدات سكنية لم يتم تسليمها حتى الآن مؤكداً أن هناك حالات تأخير في تسليم الوحدات السكنية تجاوزت الخمس سنوات دون أي مبرر قانوني حقيقي، وللأسف الشديد لا توجد عقوبات رادعة أو إجراءات حاسمة يتم اتخاذها ضد الشركات المخالفة، ما يفتح الباب أمام تكرار نفس الأزمات.
وأشار “زين الدين” إلى أن غياب الرقابة الصارمة على المطورين العقاريين يهدد الاستقرار الاجتماعي، ويُفقد المواطنين الثقة في السوق العقاري، مطالبًا بتدخل حكومي عاجل يعيد الانضباط ويضمن حقوق المشترين متقدماً ب 5 تساؤلات للحكومة وهى :
1. لماذا لا توجد حتى الآن منظومة رقابية فعالة تتابع التزام المطورين العقاريين بجداول التسليم؟
2. كيف يُسمح لشركات غير ملتزمة بالاستمرار في بيع وحدات جديدة رغم تعثر مشروعات سابقة؟
3. أين العقوبات الرادعة بحق المطورين الذين يماطلون لسنوات دون تسليم الوحدات؟
4. من يتحمل مسؤولية ضياع حقوق المواطنين الذين يدفعون أقساطًا دون الحصول على وحداتهم؟
5. ومتى يتم إصدار تشريع واضح ينظم السوق العقاري ويحمي المستهلك بشكل حاسم؟
كما تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين بعدد من الاقتراحات لحل مشكلات السوق العقاري فى مقدمتها إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم السوق العقاري تكون لها صلاحيات الرقابة والمحاسبة.
إلزام المطورين بفتح حسابات بنكية مخصصة (Escrow Accounts) لا تُستخدم إلا في تنفيذ المشروع ومنع أي مطور متعثر من تسويق أو بيع مشروعات جديدة قبل حل مشكلات المشروعات السابقة مع فرض غرامات مالية كبيرة وسحب التراخيص من الشركات غير الملتزمة بمواعيد التسليم وإطلاق منصة رسمية لتلقي شكاوى المواطنين ومتابعتها بجدول زمني واضح وشفاف مؤكداً أن تنظيم السوق العقاري لم يعد رفاهية، بل ضرورة وطنية لحماية الأمن الاجتماعي للمواطنين، قائلًا: «لا يجوز أن يظل المواطن هو الطرف الأضعف في معادلة الإسكان، والدولة مطالبة اليوم قبل الغد بإعادة الانضباط لسوق العقارات ومحاسبة كل من يتلاعب بحقوق المواطنين
