يبحث عدد كبير من المواطنين عن تفاصيل تعديلات التصالح علي مخالفات البناء، بعد إقرار الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إدخال تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 36 لسنة 2026، والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024.
تعديلات التصالح في مخالفات البناء
تناولت التعديلات الجديدة، المنشورة بالجريدة الرسمية في العدد الأول مكرر ج بتاريخ 4 يناير 2026، إدخال تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، وذلك بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 36 لسنة 2026، في إطار استكمال منظومة تقنين أوضاع مخالفات البناء وتحقيق الاستقرار القانوني.
التعديلات الجديدة على قانون التصالح
نصت التعديلات على استبدال بعض أحكام المادتين 5 و10 من اللائحة التنفيذية، حيث تم تحديد الجهات المختصة بإصدار التقارير الهندسية التي تثبت تاريخ ارتكاب المخالفة، لتشمل كليات الهندسة بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات، وجامعة الأزهر، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، إلى جانب الجامعات الأهلية.
قيم التصالح في مخالفات البناء بدون ترخيص
حددت التعديلات قيم التصالح في مخالفات البناء بدون ترخيص، بواقع 100% من قيمة المتر المسطح في حال مخالفة الاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية، و50% من قيمة المتر المسطح في حال مطابقة تلك الاشتراطات.
و تضمنت التعديلات وضع آليات تفصيلية لاحتساب الأعمال المرحلية لمخالفات البناء بدون ترخيص، سواء للأساسات الضحلة أو العميقة أو الهيكل الإنشائي، مع تحديد نسب مستقلة لكل عنصر، بما يسهم في توحيد أسس التقييم وسرعة البت في طلبات التصالح.
آليات وضوابط تقنين الأوضاع
حدد قانون التصالح آليات واضحة للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، خاصة في الحالات التي يصعب فيها إزالة المخالفة أو استكمال المستندات المطلوبة، مع التأكيد على الحفاظ على السلامة الإنشائية وعدم الإضرار بالمصلحة العامة.
وأجاز القانون بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الإسكان أو الوزير المختص بالتنمية المحلية حسب كل حالة، قبول التصالح وتقنين الأوضاع في بعض مخالفات البناء المنصوص عليها قانونا، باستثناء حالات محددة، حتى مع عدم توافر شروط التصالح المعتادة، بشرط استحالة أو صعوبة إزالة المخالفة أو استكمال مستنداتها.
تكلفة التصالح وتخفيضها
نص القانون على أن يكون سعر المتر المسطح في هذه الحالات ثلاثة أضعاف السعر الرسمي المحدد، مع إتاحة تخفيضه بقرار من مجلس الوزراء في حالات الضرورة، على ألا يقل عن السعر الأساسي المقرر.
و أوضح أن اللائحة التنفيذية تتولى تحديد باقي الشروط والضوابط، خاصة الحالات الواقعة تحت ولاية جهات معينة، مع ضرورة تقديم ما يفيد موافقة الجهة المختصة على تقنين الوضع أو سداد مقابل الانتفاع، وفقا لطبيعة كل حالة.
فحص طلبات التصالح
ألزم القانون بتشكيل لجان فنية متخصصة بقرار من الجهة المختصة، تضم عناصر فنية وممثلا عن الحماية المدنية، لفحص طلبات التصالح والتأكد من توافر اشتراطات السلامة.
وأجاز لرئيس مجلس الوزراء إسناد تشكيل هذه اللجان أو بعض أعمالها إلى أي جهة إدارية مختصة، بما يسرع إجراءات التصالح ويضمن حسن التطبيق.
أبرز تعديلات اللائحة التنفيذية لسنة 2026
شملت التعديلات السماح باستكمال الأعمال وصب السقف لكل من حصل على نموذج 8 على الأعمدة أو الحوائط، والسماح بالإحلال والتجديد لمن حصل على التصالح خارج الحيز العمراني لذات المساحة.
وتم السماح بتغيير استخدام البدرومات من جراج إلى سكني في الحالات المكتملة والماهولة التي يصعب إزالتها، مع إتاحة الحق في التعلية والتعديل والحصول على ترخيص بأعلى ارتفاع مسموح به داخل أو خارج الحيز، بترخيص مباشر من الجهة الإدارية دون الرجوع لجهات أخرى.
التصالح في مخالفات البناء
ونصت التعديلات على اعتبار التصالح مقبولا ضمنيا لكل من تقدم بملف مكتمل ولم يتم البت فيه خلال مدة محددة، وإلزام الجهة الإدارية بتسليمه نموذج 8، مع السماح بتغيير الاستخدام من سكني إلى إداري للأنشطة التي لا تتعارض مع طبيعة المكان، برسوم تحددها الجهة الإدارية أو المحافظ المختص.
وتم السماح بتغيير الاستخدام بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية بالشوارع الرئيسية إلى نشاط تجاري للأنشطة المتوافقة مع طبيعة المنطقة، دون التسبب في إزعاج للسكان، مع التأكيد على عدم فرض رسوم إضافية مبالغ فيها لمخالفات قيود الارتفاع وتحديد قيمتها بشكل واضح.
