ثبت سعر الدولار أمام الجنيه في مستهل تعاملات اليوم السبت الموافق 27-12-2025، في السوق الرسمية دون أي تغيير.
استقرار الدولار
أظهر سعر الدولار تحسنًا في تداولات اليوم، حيث استقر دون أي تغيير يذكر منذ آخر يوم عمل في البنوك.
الدولار في تداولات الأسبوع
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في تداولات أمس الخميس مقدار 5 قروش في المتوسط، وذلك على مدار الأسبوع الجاري.
سعر الدولار في البنك المركزي
سجل سعر الدولار في البنك المركزي نحو 47.54 جنيه للشراء و 47.64 جنيه للبيع.

أقل سعر دولار
سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.4 جنيه للشراء و 47.5 جنيه للبيع في بنكي ” الإمارات دبي الوطني و كريدي أجريكول”.
وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.42 جنيه للشراء و 47.52 جنيه للبيع في بنكي ” العربي الإفريقي الدولي، المصري الخليجي”.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.44 جنيه للشراء و47.54 جنيه للبيع في بنكي ” سايب،بيت التمويل الكويتي”.
وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.48 جنيه للشراء و 47.58 جنيه للبيع في بنك قطر الوطني QNB.
وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.52 جنيه للشراء و 47.62 جنيه للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات.
ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع في بنوك “أبوظبي التجاري، البركة، التنمية الصناعية”.

متوسط سعر الدولار
بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.54 جنيه للشراء و 47.64 جنيه للبيع في بنوك ” العقاري المصري العربي، الكويت الوطني، أبو ظبي الأول، المصرف المتحد، القاهرة، التجاري الدولي CIB، ميد بنك، فيصل الإسلامي”.
وسجل سعر الدولار في مواجهة الجنيه نحو 47.55 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع في بنوك “مصر، الأهلي المصري، HSBC، الاسكندرية، المصرف العربي الدولي، التعمير والإسكان”.

أعلى سعر دولار
سجل أعلى سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.57 جنيه للشراء و 47.67 جنيه للبيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي.
وبلغ ثاني أعلى سعر دولار أمام الجنيه نحو 47,56 جنيه للشراء و 47.66 جنيه للبيع في بنكي “الأهلي الكويتي، قناة السويس”.

حسابات العملاء
أكد البنك المركزي المصري، أن البنوك لا تطلب مطلقًا أي بيانات تفصيلية خاصة بحسابات العملاء سواء من خلال الاتصالات الهاتفية أو عبر الصفحات أو الرسائل على مواقع التواصل الاجتماعي.
قانون البنك المركزي
أشار بيان صادر عن مجلس الوزراء إلى أنه وفقًا لقانون البنك المركزي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، نصت المادة (140) في القانون على أن “تكون جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك، وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر، إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانوني أو وكيله، أو بناءً على حكم قضائي أو حكم تحكيم”.
وأهاب البنك المركزي بجميع عملاء القطاع المصرفي عدم الإدلاء بأي معلومات عن حساباتهم هاتفيًا لأي من كان، تجنبًا لوقوعهم في محاولات نصب تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية وحساباتهم المالية، مع التأكد دائمًا من استخدام القنوات الرسمية في التعاملات البنكية.








