قال أحد الشهود في قضية تصنيع المخدرات المتهمة فيها سارة خليفة، أنه تم ضبط أحد المتهمين في القضية قبل عيد شم النسيم بعشرة أيام.
وأضاف الشاهد أن الأجهزة الأمنية قامت بتفتيش شقة أحد المتهمين في القضية، بالإضافة إلى تفتيش السيارة الخاصة بالمتهم، إلا أنها لم تعثر على أي مخدرات داخل السيارة.
وتأتي شهادة الشاهد ضمن جلسات القضية التي تنظر أمام محكمة جنايات القاهرة الجديدة، في ظل استمرار سماع مرافعات الدفاع والرد على الأدلة المقدمة من النيابة، وسط متابعة دقيقة لتفاصيل الواقعة والإجراءات المتخذة.
قدم دفاع أحد المتهمين في قضية تصنيع المواد المخدرة، المتهمة فيها سارة خليفة، مذكرة بدفوعه إلى هيئة المحكمة، تناولت أقوال المتهمات في القضية وما شابها من ملاحظات قانونية.
وطالب الدفاع خلال مذكرته بإرسال الأحراز المضبوطة إلى مصلحة الطب الشرعي، وعرضها على لجنة خماسية متخصصة، وذلك بعد طلبه من المحكمة إلزام النيابة العامة بإيداع مذكرة تفصيلية لتفنيد جميع الأحراز المضبوطة.
وأوضح الدفاع أن المذكرة المطلوبة يجب أن تتضمن بيان كل حرز برقم مستقل، وتحديد الأحراز المنسوبة إلى كل متهم على حدة، مؤكدًا وجود لبس وغموض في الأحراز حال دون تمكين هيئة الدفاع من معرفة ما يخص كل متهم على وجه الدقة.
وأشار الدفاع إلى أن هذا اللبس يُعد إخلالًا بحق الدفاع، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحقيق الشفافية وضمان سلامة التحقيقات.
قالت المتهمة الثامنة في قضية تصنيع المواد المخدرة، والمتهمة فيها سارة خليفة، أمام هيئة المحكمة، إنها كانت متواجدة في محافظة الإسكندرية وقت ضبطها، نافية جملةً وتفصيلًا ما أُثير بشأن القبض عليها داخل شقتها بالقاهرة.
وأوضحت المتهمة خلال جلسة المحاكمة أنها طالبت النيابة العامة بتحديد خط سير السيارة محل الواقعة، للتأكيد على صحة أقوالها بشأن مكان الضبط، مؤكدة أن عملية القبض عليها لم تتم داخل مسكنها بالقاهرة كما هو متداول.
وتواصل المحكمة نظر القضية، وسط متابعة قانونية لإجراءات التحقيق وما ستسفر عنه من قرارات لاحقة.
أكد دفاع المتهمين في قضية سارة خليفة، أن ما ورد بالتحقيقات بشأن وجود اتصال هاتفي منسوب لموكليه لا يعد دليلًا على تورطهم في الواقعة، موضحًا أن الاتصال المذكور – والمرفق ضمن الأحراز – يتعلق بأعمال خاصة في مجال العقارات، ولا يمت للواقعة محل الاتهام بصلة.
