سجلت أسعار الذهب في السوق المصري ارتفاعا ملحوظا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مدفوعة بصعود الأسعار عالميا وتحركات سعر صرف الدولار، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بنسبة 4.74% ليصل إلى 7175 جنيها للجرام بنهاية الأسبوع.
وفي هذا السياق، قال إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات، إن السوق المصري للذهب تأثر بشكل مباشر بارتفاع أسعار الأوقية عالميًا، إلى جانب التذبذب في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وهو ما انعكس على تسعير الذهب داخل مصر.
وأوضح “واصف” أن جرام الذهب عيار 21 سجل أعلى مستوى له خلال الأسبوع عند 7300 جنيه، قبل أن يتراجع نسبيا ويغلق عند 7175 جنيها، مقارنة بمستوى افتتاح بلغ 6850 جنيها، ما يعكس استمرار حالة التقلبات في السوق.
وأشار رئيس الشعبة إلى أن الذهب في السوق المصري يتحرك في ارتباط وثيق مع اتجاهات الأسواق العالمية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية الحالية، والتي ساهمت في زيادة حالة عدم اليقين ودفع الأسعار نحو التذبذب.
وأضاف أن تحركات سعر صرف الدولار لعبت دور رئيسي في تحديد اتجاه الأسعار، حيث شهدت العملة الأمريكية تذبذب بين مستوى 55 جنيه ثم تراجعت دون 54 جنيه، وهو ما انعكس بشكل مباشر على حركة الذهب في السوق المصري.
وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، لفت واصف إلى أن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة جاء متوافق مع توقعات السوق، في ظل الضغوط التضخمية العالمية واستمرار حالة الحذر لدى البنوك المركزية في ظل توترات الشرق الأوسط.
وأكد إيهاب واصف أن الأسواق العالمية لا تزال تحت تأثير تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى جانب بيانات سوق العمل الأمريكية، والتي أعادت تشكيل توقعات المستثمرين بشأن مسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن الذهب عالميًا حاول اختراق مستوى 4750 دولار للأوقية، إلا أنه لم يتمكن من الحفاظ على مكاسبه، ما أدى إلى تراجع طفيف في الأسعار بنهاية الأسبوع.
وعلى المستوى المصري، أوضح واصف أن الذهب عيار 21 لم يتمكن من الاستقرار أعلى مستوى 7200 جنيه، في ظل تزايد تدريجي في الضغوط البيعية، وهو ما يعكس حالة من الحذر لدى المتعاملين.
وشدد على أن السوق المصري سيظل مرتبط بشكل وثيق بالتطورات العالمية وتحركات سعر الصرف، داعي المستثمرين والمتعاملين إلى متابعة الأسواق بشكل مستمر واتخاذ قرارات مدروسة في ظل التقلبات الحالية.
