نفّذ الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة الدقهلية، برئاسة أحمد عبد العزيز، وبالتنسيق مع اللجنة المُشكلة بقرار اللواء محافظ الدقهلية رقم (40) لسنة 2026، وبمشاركة هيئة سلامة الغذاء ومديرية التموين، حملة رقابية مفاجئة استهدفت الأسواق والمناطق التجارية ذات الكثافة السكانية المرتفعة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بالتحرك الحاسم لضبط الأسواق، والتصدي لكافة الممارسات الضارة، وضمان سلامة وجودة السلع المتداولة وحماية حقوق المواطنين.
وتأتي هذه الحملات في إطار تحركات الدولة المستمرة لإحكام الرقابة على الأسواق وفرض الانضباط الكامل بها، والتعامل الحاسم مع أي ممارسات تضر بحقوق المواطنين أو تستهدف استغلالهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التصدي لكافة صور التلاعب والاحتكار،ويأتي ذلك في ضوء تأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم السماح باتخاذ الأوضاع الاقتصادية أو المتغيرات الإقليمية مبررًا لرفع الأسعار أو افتعال أزمات سلعية، مع التشديد على اتخاذ إجراءات رادعة وفورية تجاه المخالفين، بما يضمن استقرار الأسواق وحماية حقوق المواطنين.
وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات، حيث تم ضبط طن من الأسماك المجمدة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب ضبط 1000 عبوة من منتجات الألبان الفاسدة، وكميات من السمن والزبد مجهولة المصدر، فضلًا عن التحفظ على 1500 كرتونة سجائر لبيعها بأزيد من السعر الرسمي، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة؛ وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية، حيث جرى تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين والتحفظ على المضبوطات، مع إحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال تلك المخالفات.
وفي هذا الإطار، أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الدولة ماضية في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بالتحرك الحاسم لضبط الأسواق، وعدم السماح بأي ممارسات تمس حقوق المواطنين أو تستهدف استغلالهم، مشددًا على أن الجهاز يواصل تنفيذ حملات رقابية مكثفة ومفاجئة على مستوى الجمهورية لرصد المخالفات والتعامل معها فورًا. مُضيفًا أن أي صور للتلاعب بالأسعار أو احتكار السلع ستُواجه بإجراءات قانونية رادعة وحاسمة، في إطار فرض الانضباط الكامل داخل الأسواق وصون حقوق المستهلكين.
مُوضحًا في السياق ذاته، أن الجهاز مستمر في تنفيذ استراتيجية رقابية تعتمد على الانتشار الميداني المكثف والحملات المفاجئة على مستوى الجمهورية، لضبط الأسواق وتعزيز الالتزام بالقوانين المنظمة، مشددًا على أن أي تجاوزات تتعلق بالتلاعب بالأسعار أو استغلال المواطنين أو الإخلال بقواعد المنافسة في السوق، ستُواجه بإجراءات قانونية فورية وحاسمة، مع إحالة المخالفين للجهات القضائية المختصة، بما يدعم استقرار الأسواق ويحافظ على حقوق المستهلكين.
داعيًا المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار أو استغلال الظروف الراهنة، من خلال الاتصال بالخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588 أو عبر تطبيق “حماية المستهلك” على الهواتف الذكية، مؤكدًا أن كل بلاغ سيتم التعامل معه على الفور وبحزم، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وصون استقرار الأسواق، وأن الدولة حاضرة بكل قوة لمواجهة أي مخالفات أو تجاوزات.
