تقدم النائب محمد زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوي بــ مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار هشام بدوى رئيس المجلس، موجه وزير الصحة والسكان، بشأن سياسة الوزارة للحد من هجرة الكوادر الطبية والحفاظ على الاستثمار في القوى البشرية.
وأشار إلى أنه شهدت الدولة المصرية مؤخراً طفرة غير مسبوقة في تطوير البنية التحتية للقطاع الصحي، من خلال إنشاء وتطوير المستشفيات والوحدات الصحية وتجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية العالمية، وهو جهد مشكور يهدف لتوفير حياة كريمة للمواطن، إلا أننا نلاحظ فجوة متزايدة بين تطوير المنشآت وبين الاستثمار في البشر (الطواقم الطبية).
نزيف مستمر في الكوادر المؤهلة
وقال زين الدين: بالرغم من وجود هذه الإمكانيات اللوجستية، ما زال القطاع الطبي الحكومي يعاني من نزيف مستمر في الكوادر المؤهلة (أطباء، تمريض، وفنيين)، حيث يفضل الكثير منهم إما العمل في القطاع الخاص أو السفر للخارج بحثاً عن بيئة عمل أفضل وعائد مادي يتناسب مع حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم.
وأوضح النائب، أن الحكومة أعلنت مرارا وتكرارا اتخاذ العديد من الإجراءات في هذا الشأن، إلا أن الإشكالية لا زالت قائمة، قائلا: “أصبح حلم أي طبيب حديث التخرج هو الهجرة للخارج فورا”.
وطالب وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، وزارة الصحة، بإعلان خطة تحسين الأوضاع المالية والاجتماعية للأطقم الطبية بما يضمن بقاءهم داخل منظومة الصحة الحكومية.
واقترح محمد زين الدين، تفعيل حوافز استثنائية أو بدل طبي يتناسب مع التحديات الراهنة، ليتماشى مع التطور العمراني والتكنولوجي الذي تشهده المستشفيات.
وشدد النائب على وزارة الصحة ضرورة اتخاذ إجراءات لتحسين بيئة العمل وتوفير الحماية القانونية والمهنية للأطباء والتمريض، للحد من ظاهرة الهجرة للخارج.
