تقدمت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو مجلس النواب وعضو لجنة العلاقات الخارجية، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس النواب، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن مشروع قانون يهدف إلى تحديد ضوابط وأعمار استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي.
ويأتي هذا الطلب في إطار الاستجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحرص الدولة على حماية الأسرة المصرية وضمان تنشئة آمنة وسليمة للأجيال الناشئة في ظل التغيرات الرقمية المتسارعة.
مخاطر الاستخدام غير المنضبط على الأطفال
وأكدت النائبة أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت جزءًا أساسيًا من حياة الأطفال والمراهقين، إلا أن استخدامها دون رقابة أو ضوابط واضحة قد يعرضهم لمخاطر متعددة، من بينها الانحراف السلوكي، والعنف، والألعاب الخطرة، إلى جانب التعرض لمحتوى غير لائق أو إباحي.
وأشارت إلى أن هذه المخاطر تشكل تهديدًا مباشرًا للتكوين النفسي والاجتماعي للأطفال، ما يستوجب تدخلاً تشريعيًا يوازن بين الاستفادة من التكنولوجيا وحماية النشء من آثارها السلبية.
قانون لا يمنع الاستخدام بل ينظمه
وأوضحت النائبة أن أهمية مشروع القانون تكمن في تحديد سن مناسب لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب وضع ضوابط تحمي الأطفال من المحتوى الضار، وتدعم دور الأسرة والمؤسسات التعليمية في التوجيه والمتابعة.
وشددت على أن هذه الإجراءات لا تهدف إلى المنع المطلق، وإنما تأتي في إطار الحرص على تنشئة جيل صحي وسليم، قادر على التعامل الواعي مع أدوات العصر الرقمي.
تساؤلات حول موقف الحكومة وآليات التنفيذ
وطالبت النائبة، في طلب الإحاطة، بتوضيح موقف الحكومة من مشروع القانون، والمرحلة التي وصل إليها من الدراسة والمناقشة داخل أروقة البرلمان.
كما تساءلت عن الأعمار والضوابط المقترحة للاستخدام، ومدى توافقها مع طبيعة المجتمع المصري، إلى جانب الآليات التنفيذية لضمان الالتزام بتلك الضوابط، ودور الجهات المعنية في تطبيقها على أرض الواقع.
دور المنصات الرقمية وخطط التوعية
وتضمن طلب الإحاطة تساؤلًا حول دور شركات ومنصات التواصل الاجتماعي في تنفيذ هذه الضوابط داخل مصر، ومدى التزامها بالقوانين المنظمة لحماية الأطفال.
ودعت النائبة إلى إعداد خطة توعوية متكاملة تشمل الأسرة والمدارس والمجتمع المدني، لرفع الوعي بمخاطر الاستخدام غير الآمن لوسائل التواصل الاجتماعي، وتعزيز ثقافة الاستخدام المسؤول بين الأطفال وأولياء الأمور.
حماية الطفل أولوية وطنية
واختتمت النائبة طلبها بالتأكيد على أن الهدف الأساسي من مشروع القانون هو حماية الطفل المصري، وضمان تنشئة أجيال المستقبل تنشئة سليمة، من خلال إطار قانوني واضح يحافظ على استقرار المجتمع والأسرة.
وشددت على أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وحرصًا على بناء جيل صحي ومتوازن وقادر على المشاركة الإيجابية في المجتمع.
