تقدّمت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو مجلس النواب وعضو لجنة العلاقات الخارجية، بطلب إحاطة موجَّه إلى المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتورة وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن ما تردّد من وقائع بالغة الخطورة داخل دار تُعرف باسم «دار الأيام» الكائنة بمنطقة مصر الجديدة.
وجاء طلب الإحاطة على خلفية بلاغات وشكاوى متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب ما نُقل في بعض المنصات الإعلامية، حول إدعاءات بوقوع انتهاكات جسيمة داخل الدار، في ظل خضوعها – بحكم طبيعتها – لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي.
ادعاءات تحرش واتجار بالبشر
وأوضحت النائبة في طلبها أن الوقائع المتداولة تتضمن ادعاءات بتحرش وانتهاكات جنسية بحق عدد من نزلاء الدار، من بينهم أطفال وفئات ضعيفة، فضلًا عن شبهات تتعلق بالاتجار بالبشر واستغلال القُصَّر.
وأكدت أن هذه الاتهامات، حال ثبوتها، تُعد جرائم مكتملة الأركان يُعاقب عليها القانون المصري، وتمثل انتهاكًا صارخًا لأحكام الدستور، فضلًا عن مخالفتها للاتفاقيات الدولية التي صدّقت عليها الدولة المصرية، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل.
مسؤولية الوزارة والتحرك العاجل
وشددت النائبة على أن الأمر لا يزال في إطار الادعاءات التي تستوجب التحقيق والتدقيق، إلا أن خطورة ما نُسب إلى الدار، وحساسية الفئات التي يُفترض أن تحظى بالحماية والرعاية، تفرض على وزارة التضامن الاجتماعي مسؤولية قانونية وأخلاقية مباشرة للتحرك الفوري.
وأشارت إلى أن حماية الأطفال وصون كرامة النزلاء، والحفاظ على ثقة المجتمع في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، تقتضي إجراءات عاجلة وشفافة دون أي تهاون أو تأخير.
أسئلة برلمانية للحكومة
وفي هذا السياق، وجّهت النائبة هناء أنيس رزق الله عددًا من الأسئلة المهمة إلى وزيرة التضامن الاجتماعي، في مقدمتها: ما حقيقة ما تردّد من وقائع تحرش وانتهاكات جنسية داخل دار الأيام بمصر الجديدة؟
كما تساءلت عن الوضع القانوني للدار، وما إذا كانت مرخّصة وخاضعة للرقابة الدورية من الوزارة، إضافة إلى آليات التفتيش والمتابعة المُطبَّقة، وتوقيت آخر تفتيش فعلي جرى داخل الدار.
التحقيقات والإجراءات العاجلة
وتضمّنت الأسئلة كذلك الاستفسار عن فتح تحقيقات رسمية أو إحالة أي وقائع إلى النيابة العامة، وفي حال حدوث ذلك، ما النتائج التي أسفرت عنها هذه التحقيقات حتى الآن.
كما طالبت النائبة بتوضيح الإجراءات العاجلة التي اتخذتها الوزارة لضمان سلامة النزلاء، وحمايتهم من أي انتهاكات محتملة، إلى جانب خطة الوزارة لمنع تكرار مثل هذه الوقائع داخل دور الرعاية على مستوى الجمهورية.
مطالب واضحة وحاسمة
وفي ختام طلب الإحاطة، طالبت النائبة وزيرة التضامن الاجتماعي بفتح تحقيق عاجل ومستقل في جميع الوقائع المتداولة، وإيقاف أي مسؤول يثبت تورطه أو تقصيره لحين انتهاء التحقيقات.
كما شددت على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لحماية النزلاء، خاصة الأطفال، مع إعلان نتائج التحقيق بشفافية كاملة أمام الرأي العام ومجلس النواب.
حماية الأطفال خط أحمر
وأكدت النائبة هناء أنيس رزق الله أن حماية الأطفال والفئات الأولى بالرعاية خط أحمر لا يجوز التهاون فيه، محذّرة من أن أي تقاعس في الرقابة أو المحاسبة يُعد شراكة غير مباشرة في الجريمة.
واختتمت طلبها بالتأكيد على أن دور الرعاية وُجدت للحماية لا للإيذاء، وأن المحاسبة الصارمة هي السبيل الوحيد للحفاظ على كرامة الإنسان وثقة المجتمع في مؤسسات الدولة.
