تقدم النائب عاصم عبد العزيز مرشد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حول الحاجة الملحة لحسم ملف إعفاء الهواتف المحمولة من الجمارك، نظرًا لما صاحب هذا الملف من ارتباك وتشويش مجتمعي مؤخراً.
مشيراً إلى أنه لوحظ في الفترة الأخيرة تداول بيانات متضاربة وغير واضحة من قبل الجهات المعنية، حول ضوابط الإعفاء وطبيعته، مما خلق حالة من الغموض لدى المواطنين، وبخاصة المصريين المقيمين في الخارج، بشأن حقوقهم وواجباتهم الجمركية.
تساؤلات مشروعة حول مدى وضوح الرؤية
وقال ” مرشد ” : إن هذا التذبذب في القرارات أثر سلبًا على ثقة الجمهور في السياسات الحكومية المنظمة للسوق، وأثار تساؤلات مشروعة حول مدى وضوح الرؤية في إدارة هذا الملف الحيوي.
مشيراً إلى أن إدارة ملف الهواتف المحمولة بطريقة غير مستقرة يضر بمصلحة المواطن ويضعه في مواجهة أعباء غير محسوبة، بينما تؤثر على جهود الدولة في حماية السوق وتشجيع التصنيع المحلي. كما أن المواطنين الذين اعتمدوا على قرارات أو بيانات رسمية سابقة قد تعرضوا لمخاطر مالية وتشريعية جراء التغير المفاجئ لهذه القرارات.
وطالب النائب عاصم عبد العزيز مرشد من الحكومة توضيح مجموعة من النقاط فى مقدمتها الأساس القانوني والتنفيذي الذي اعتمدته الحكومة في إقرار الإعفاء، ثم تعديله، ثم إيقافه، دون إعلان ضوابط واضحة ومستقرة والجهة المسؤولة عن تضارب البيانات، والإجراءات المتخذة لمحاسبتها وضمان عدم تكرار ذلك.
وكيفية الموازنة بين دعم الصناعة المحلية وحماية حق المواطن في إدخال هاتفه الشخصي دون أعباء غير مبررة، خاصة المصريين بالخارج.
متسائلاً : ما هو مصير المواطنين الذين أدخلوا هواتفهم وفق قرارات رسمية سابقة، ثم فوجئوا بتغيير القواعد ؟ وماهى الرؤية الحكومية الشاملة لإدارة سوق الهواتف المحمولة ومنع التهريب، دون الإضرار بالمستخدم النهائي ؟
واقترح النائب عاصم عبد العزيز مرشد اعتماد إعفاء شخصي واضح لهاتف واحد لكل مواطن خلال فترة زمنية معلنة (مثلاً كل 3 سنوات)، مع إصدار لائحة تنفيذية موحدة تحدد شروط الإعفاء وآليات التطبيق والجهات المسؤولة، وتطبيق العقوبات على التهريب بدلًا من تحميل المواطن العادي أعباء غير مستحقة، مع توفير منصة رقمية شفافة لمتابعة الوضع الجمركي للهاتف قبل السفر أو عند الوصول مؤكداً أن استقرار السياسات ووضوح القرارات هو الأساس لضمان حماية المواطن وتشجيع الصناعة الوطنية، ومنع أي ارتباك في إدارة هذا الملف الحيوي
