تقدم النائب الدكتور عصام خليل، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب المصريين الأحرار، باقتراح برغبة إلى المستشار عصام فريد، رئيس مجلس النواب، يطالب فيه باستثناء أبناء مصر العاملين بالخارج وزوجاتهم وأبنائهم من قرار مصلحة الجمارك الأخير بشأن إنهاء الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة بصحبة الركاب.
ويعد هذا التحرك هو الأول من نوعه تحت قبة مجلس الشيوخ لمراجعة الآثار المترتبة على القرار الصادر من مصلحة الجمارك، والذي بدأ تطبيقه ظهر الأربعاء 21 يناير 2026.
وأوضح النائب عصام خليل في مذكرته الإيضاحية، أن هذا المقترح يأتي في ضوء البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، والتي كشفت عن ارتفاع كبير في تحويلات المصريين بالخارج لتصل إلى نحو 37.5 مليار دولار خلال عام 2025، بزيادة قدرها 42.5% عن العام السابق، وهو ما يعكس الدور الأساسي للمغتربين في دعم الاحتياطي النقدي وميزان المدفوعات.
وأشار “خليل” إلى أن عدد المصريين بالخارج يتراوح بين 11 إلى 14 مليون مواطن، وتعتمد شريحة واسعة من أسرهم في الداخل على تلك الأجهزة كوسيلة أساسية للاتصال والتعليم والعمل، مؤكداً أن تقديم تسهيلات لهذه الفئة يدعم استمرار صلتهم بالوطن ويتسق مع سياسة الدولة في رعاية مواطنيها بالخارج.
وشدد رئيس حزب المصريين الأحرار بالتأكيد على أهمية منظومة حوكمة أجهزة المحمول وتنظيم الإجراءات الجمركية، مع ضرورة التمييز بين الاستخدام الشخصي والأسري وبين الممارسات التجارية.
وطالب النائب عصام خليل وزارتي المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتبني نهج يحقق أهداف التنظيم دون تحميل العاملين بالخارج وأسرهم أعباءً إضافية، بما يحافظ على المكتسبات الاقتصادية المحققة من خلال تحويلاتهم.
