يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونيه عن أبرز المنصوص القانونية الخاصة بقانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، وفقا للمادة رقم 13، على عدم تداول منتجات أو سلع من شأنها التمييز بين المواطنين أو خرق الآداب العامة، أو الإخلال بقواعد النظام العام أو الآداب العامة
وفي هذه الحالة يتطلب القانون طلب كتابي من الوزير المختص أو من يفوضه، من أجل تحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها بالنسبة إلى الجريمة المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون .
حبس المنتجات الاستراتيجية
ويناقش مجلس النواب عدة تعديلات حول قانون حماية المستهلك بشأن تغليظ العقوبات لكل من يرتكب جريمة حبس المنتجات الاستراتيجية، فقد ورد بالقانون الحالي أن أصل العقوبات في هذه الجريمة هي الحبس سنة والغرامة التى تصل إلى 2 مليون جنيه، وتنص المادة الثامنة من القانون على أن يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها او بأى صورة أخرى.
