واجه قانون مكافحة جرائم الإنترنت، جرائم انتهاك خصوصية الأفراد من خلال نشر صور ومعلومات شخصية دون إذن، مؤكدًا توقيع عقوبات مشددة تصل إلى الحبس والغرامة على كل من يثبت تورطه في التعدي على الحياة الخاصة للمواطنين.
يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لحماية الحقوق الشخصية ومواجهة الجرائم الإلكترونية، وضمان الاستخدام المسؤول لمنصات التواصل الاجتماعي.
و نص القانون على أن يعاقب بالحبس سنتين إلى 5 سنوات وغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف جنيه، على كل من يستخدم برنامجًا أو تقنية معلوماتية لمعالجة بيانات شخصية للغير بطريقة مسيئة للشرف أو الآداب العامة.
كما نصت المادة 27 على أن يعاقب بالحبس سنتين إلى 5 سنوات وغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف جنيه، على من أنشأ أو أدار موقعًا أو حسابًا يهدف لارتكاب أو تسهيل جريمة إلكترونية.
كما يعاقب بالحبس 6 أشهر وغرامة من 20 ألف إلى 200 ألف جنيه، كل مسؤول إدارة موقع أو حساب أو بريد إلكتروني إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإعاقة التحقيق.
في حين يعاقب بالحبس 6 أشهر على الأقل وغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه إذا كان الإهمال هو سبب تعرض الموقع أو الحساب للجرائم، بسبب عدم اتخاذ التدابير الأمنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون.
