تحسم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، مساء غدا الخميس؛ سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية بالبنوك ضمن مخططاتها خلال السنة الجارية بعقد 8 اجتماعات دورية.
كشفت تقارير صادرة عن البنك المركزي المصري والتي قررت عن عقد رابع اجتماعها اعتبارا من الغد، لتحديد مصير سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية المختلفة.
وتتجه أنظار المحللون لقيام البنك المركزي المصري نحو الإبقاء علي سعري الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير خلال اجتماعها غدا.
واعتبر الخبراء المصرفيون أنه من الزيادة الأخيرة بنسبة 2.72% في التضخم على أساس شهري في مايو، و يرجع السبب في ذلك إلى: (1) عدم زيادة العبء على قدرة الاقتراض للشركات، والتي تعاني من ارتفاع أسعار المدخلات وضعف الطلب.
وذكر الخبراء أن الحكومة بحاجة إلى إبقاء تكلفة خدمة الدين المحلي تحت السيطرة، في ظل تراجع مبادلة مخاطر الائتمان لمدة عام واحد، ما أدى إلى انخفاض العائد المتوقع المطلوب من قبل المستثمرين لمدة 12 شهرًا على أذون الخزانة المصرية، طبقا لحساباتنا مقارنة بالشهر السابق.
وبالرغم من تأخر صدور مراجعة برنامج صندوق النقد الدولي وصرف شريحة القرض المساند، إلا أن مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمدة عام تراجع بشكل كبير إلى 1.221 حاليًا من مستواه المرتفع عند 2.510 في منتصف مايو، ما أدى إلى انخفاض عائد أذون الخزانة المتوقع أجل 12 شهر بمقدار 200 نقطة أساس مقارنة بالشهر السابق
يشار إلي لجنة السياسات النقدية تستهدف عقد 8 اجتماعات دورية لهذا العام، تم اجراء منها 3 اجتماعات كان آخرها في مايو الماضي
ومن المستهدف عقد رابع اجتماعها غدا الخميس،و خامسها في 3 أغسطس القادم وسادسها في 21 سبتمبر من نفس العام و سابعها في 2 نوفمبر المقبل و آخرها في 21 ديسمبر 2023.
