أكد المستشار أسامة سعد الدين ، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري ، أن قانون الرقم القومي الموحد للعقارات والذي يأتي في ضوء تنفيذ رؤية مصر 2030 نحو تحقيق التحول الرقمي الذى تم التصديق عليه ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 17 يونيو، وينص قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه بتم إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد، ويتم ذلك تفصيلًا داخل اللائحة التنفيذية المفسرة والمبينة لأحكام هذا القانون، وقد يحصل خلط بين المواطنين بشأن عملية إصدار شهادة ورقم قومي لكل عقار وتسجيل ملكية العقار في مصلحة الشهر العقاري، حيث سيسهل للمواطن شراء الوحدة السكنية من خلال الرقم القومي للعقار دون أي أعمال نصب.
وتابع خلال حواره مع الإعلامية منى العمدة ، مقدمة برنامج هنا الجمهورية الجديدة ، الذي يبث على قناة النهار ، مساء اليوم الخميس ، أن هيئة الرقابة الإدارية ، والإسكان والاتصالات ، من أبرز الجهات التى تبذل مجهودات كبيرة إزاء الرقم القومي للعقار.
وشدد المستشار أسامة سعد الدين ، على أن قانون الرقم القومى الموحد لـ العقارات يعتبر نقطة ارتكاز أساسية للوصول إلى سهولة المعاملات بين المواطن والحكومة، حيث يجرى العمل على أن يكون لكل عقار رقم قومى عقارى موحد وتعميم استخدامه وربطه بجميع جهات الدولة بصورة متكاملة وممنهجة، ليتم التعامل به فى جميع الإجراءات، مع تنظيم جميع البيانات الخاصة بحركة العقار لتراها كل الجهات، بغرض تنظيم العلاقة بين المواطن وما يملكه من عقارات مع الشركات، والمعاملات الحكومية، لتيسير الإجراءات ومساعدة الدولة على حصر الثروة العقارية ومعرفة أى تغييرات تطرأ عليها “.
وتابع “كل عمارة هيكون عليها باركود في مصر ، من خلاله يستطيع المواطن التعرف على بيانات الوحدة السكنية”
