عقد مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية اجتماعًا موسعًا لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع، تمهيدًا لإعداد مذكرة رسمية لعرضها على المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، تتضمن عددًا من المقترحات الداعمة للصناعة بما يسهم في تعزيز قدرتها الإنتاجية وزيادة تنافسيتها في الأسواق المحلية والخارجية.
وترأس الاجتماع جمال السمالوطي رئيس الغرفة، بحضور محمد زلط وكيل الغرفة، ورأفت الخياط عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات وعضو مجلس إدارة الغرفة، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة مصطفى علام، مراد عبدالجواد، سامح زيدان، مصطفى صالح، هشام البوشي، محمد نجم، أشرف محروس، ماجد مكرم، ومدير الغرفة علاء النمر، حيث ناقش المشاركون أبرز التحديات التي تواجه صناعة الجلود وسبل تطويرها خلال المرحلة المقبلة.
وأكد المجلس أن قطاع صناعة الجلود يعد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، إذ تمثل صناعة المنتجات الجلدية نحو 5% من الإنتاج الصناعي، ويضم القطاع نحو 17,622 منشأة يعمل بها أكثر من 270 ألف عامل وفني، فيما تصل الطاقة الإنتاجية القصوى لقطاع الأحذية إلى نحو 750 مليون زوج سنويًا، بينما لا يتجاوز الإنتاج الفعلي 80 مليون زوج، وهو ما يعكس وجود فجوة كبيرة يمكن استغلالها لزيادة الإنتاج والتصدير.
وأوضح جمال السمالوطي أن صناعة الأحذية والمصنوعات الجلدية من الصناعات كثيفة العمالة، ما يتطلب مراعاة البعد الاجتماعي عند اتخاذ أي قرارات تنظيمية أو تشريعية تخص هذا القطاع، مؤكدًا أهمية دعم الصناعة لتعزيز قدرتها على النمو وتوفير فرص العمل.
واستعرض الاجتماع عددًا من التحديات الرئيسية التي تواجه القطاع، وفي مقدمتها صعوبة استخراج التراخيص الصناعية المؤقتة للمنشآت داخل الحيز العمراني، حيث اقترحت الغرفة تيسير إجراءات منح تراخيص مؤقتة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات لحين تقنين الأوضاع أو الانتقال إلى المدن الصناعية الجديدة.
كما أشار أعضاء المجلس إلى وجود نقص في مستلزمات الإنتاج التي يتم استيراد معظمها من الخارج، مطالبين بتشجيع الاستثمارات المحلية في تصنيع تلك المستلزمات لتقليل الفاتورة الاستيرادية وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي.
وفيما يتعلق بتوافر الخامات، أوضح السمالوطي أن السوق المحلية تعاني نقصًا في الجلود عالية الجودة نتيجة تصدير الجلود “الكرست” بقيمة مضافة منخفضة، لافتًا إلى أن صادرات الجلود المدبوغة تراجعت من نحو 70% من الإنتاج في وقت سابق إلى 20% حاليًا بسبب انخفاض جودة الجلد، وهو ما يؤثر على صناعة الأحذية والمصنوعات الجلدية.
وتطرق الاجتماع كذلك إلى أزمة نقص العمالة المدربة، حيث أوصى المجلس بتطوير مركز تدريب الأميرية التابع لمصلحة الكفاية الإنتاجية، وتحديث معداته واستبدال المدربين الذين بلغوا سن التقاعد، إضافة إلى إعادة تمثيل الغرفة في مجلس إدارة المركز، إلى جانب تعزيز التعاون مع قطاع التعليم الفني لتطوير برامج التعليم المزدوج وتحديث مركز تكنولوجيا صناعة الجلود لدعم التدريب المهني.
وفي ملف تنمية الصادرات، أشار المجلس إلى وجود معوقات في صرف دعم المعارض الخارجية والبعثات الترويجية واستقدام المشترين الأجانب، مطالبًا بتيسير إجراءات صرف الدعم خاصة للأسواق العربية والإفريقية، إلى جانب إنشاء مخازن ومعارض دائمة للمنتج المصري في تلك الأسواق، مستشهدًا بنجاح معرض القاهرة الدولي للجلود في تعزيز الصادرات وعقد صفقات تصديرية مستدامة.
وأكد المجلس أن تنفيذ هذه المقترحات من شأنه مضاعفة إنتاج القطاع وزيادة صادراته، وتعزيز مساهمته في تحقيق مستهدفات الدولة للوصول بالصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030.
