شهدت لجنة القوى العاملة بـ مجلس النواب تحركات مكثفة لمراجعة عدد من القوانين المرتبطة بملف العمل والعمال، في مقدمتها متابعة تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، وكذلك مناقشة تعديلات مقترحة على قانون المنظمات النقابية العمالية.
وفي هذا السياق، عقدت اللجنة اجتماعًا موسعًا بحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية بتطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021، لمراجعة الأثر التطبيقي له على أرض الواقع، والوقوف على أبرز التحديات التي ظهرت خلال فترة تطبيقه.
وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة عددًا من الحالات بالأسماء ممن سبق فصلهم من العمل على خلفية تطبيق القانون، حيث جرى الوقوف بدقة على أسباب الفصل في كل حالة، في إطار السعي للتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة وعدالة تطبيق القانون.
كما قررت اللجنة الاستمرار في فحص المزيد من الحالات بالتعاون مع الجهات المعنية خلال الاجتماعات المقبلة، لضمان مراجعة كل ملف بعناية ومسؤولية، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الانضباط داخل مؤسسات الدولة وصون حقوق العاملين.
وتطرق الاجتماع إلى عدد من النقاط المرتبطة بتطبيق القانون، سواء ما يتعلق بالصياغة التشريعية لبعض مواده أو التحديات التي ظهرت في التطبيق العملي، والتي قد تستلزم مراجعة أو ضبطًا تشريعيًا خلال الفترة المقبلة.
وأكدت اللجنة أهمية التنسيق والتعاون الكامل بين مجلس النواب والجهات القائمة على تنفيذ القانون، من أجل معالجة أي إشكاليات قد تظهر أثناء التطبيق، والعمل على الوصول إلى حلول عملية تحقق الانضباط داخل الجهاز الإداري للدولة، وفي الوقت نفسه تضمن العدالة والشفافية في الإجراءات.
كما تم فتح ملف الحالات التي سبق إجراء التحاليل لها، وبحث آليات مراجعتها والتعامل معها في إطار من الشفافية والالتزام بالقانون، مع التأكيد على أن الهدف ليس مجرد مناقشة المشكلات، بل الوصول إلى فهم شامل لأسبابها تمهيدًا لمعالجتها بشكل عملي.
وشددت اللجنة على أن هذا الملف لا يتعلق بالمستقبل الوظيفي للعاملين فقط، بل يمتد تأثيره إلى مستقبل أسر كاملة، وهو ما يتطلب التعامل معه بأقصى درجات المسؤولية والدقة.
وفي سياق متصل، عقدت لجنة القوى العاملة اجتماعًا آخر لمناقشة مشروع تعديل القانون رقم 213 لسنة 2017 الخاص بالمنظمات النقابية العمالية، وذلك بحضور ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
وخلال الاجتماع، تم طرح عدد من المقترحات لتطوير العمل النقابي، من بينها مد مدة الدورة النقابية لتصبح خمس سنوات بدلاً من أربع سنوات، في ضوء ما أظهره التطبيق العملي للقانون خلال السنوات الماضية.
كما تضمنت المقترحات إدخال تعديلات تشريعية تدعم التحول الرقمي في العمل النقابي، من خلال إضافة نصوص تسمح بإجراء الانتخابات النقابية أو الاجتماعات الدورية بشكل إلكتروني، بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية.
وتناولت المناقشات أيضًا أهمية تعزيز مشاركة المرأة والشباب داخل المجالس النقابية، من خلال نصوص تضمن تمثيلهم وتأهيل القيادات النقابية الجديدة، بما يسهم في تطوير الأداء النقابي وتعزيز دوره في الدفاع عن حقوق العمال.
كما ناقشت اللجنة عددًا من المقترحات المتعلقة بموعد الانتخابات النقابية المقبلة، من بينها تعديل موعدها لتجرى في شهر نوفمبر المقبل بدلاً من مايو، أو تأجيلها لتكون في أكتوبر 2027، في إطار السعي للوصول إلى صيغة توافقية تحقق الاستقرار للعمل النقابي خلال المرحلة المقبلة.
