أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية سلسلة القوانين الاستعمارية العنصرية التي تقرها أو تناقشها أو تنوي مناقشتها الكنيست الإسرائيلي ولجانه المختصة.
وقالت فلسطين أن قوات الاحتلال تنتهك الوضع التاريخي والسياسي لأرض الدولة بما فيها عاصمتها القدس الشرقية المحتلة.
وكان آخرها ما بات يعرف بقانون تحصيل الغرامات من المواطنين الفلسطينيين.
واعتبرت الوزارة في بيان صحفي اليوم، الإثنين، أن هذه القوانين تثبت تورط البرلمان الإسرائيلي في تعميق الاستعمار ونظام الفصل العنصري في الداخل المحتل.
ومن أبرز محطات سياسة ضم الضفة الغربية بالتدريج هي الصلاحيات التي منحها الائتلاف اليميني الحاكم لعدد من الوزراء والوزارات بدولة الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة خاصة للوزيرين العنصريين المتطرفين سموتريتش وبن غفير.
وقالت الوزارة في البيان “إن دولة الاحتلال وصلت إلى مستوى غير مسبوق من الوضوح والعلنية والتفاخر في تنفيذ المزيد من إجراءات ضم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية كعملية متسارعة ومتصاعدة كأمر واقع مفروض بقوة الاحتلال على الشعب الفلسطيني وعلى سمع وبصر المجتمع الدولي والدول التي تدعي الحرص على مبادئ حقوق الإنسان وحل الدولتين، وهي ترى بوضوح إجراءات إسرائيل أحادية الجانب غير القانونية في تكريس الاستعمار واستكمال حلقات نظام الفصل العنصري (الابرتهايد)”.
وأضافت:” ذلك يعكس أبشع أشكال ازدواجية المعايير الدولية في التعاطي مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة يدفعنا للحديث عن تورط بعض الدول الكبرى ليست فقط في حماية الاحتلال وتوفير شبكة أمان له من المساءلة والمحاسبة والمحاكمة، وإنما أيضاً في التغطية على جرائمه وانتهاكاته لمرتكزات النظام العالمي وشرعياته”.
