تتجه الأنظار داخل البرلمان إلى مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، الذي يقترب من مرحلة الحسم بعد سنوات من النقاش، في ظل سعي لإقرار تشريع متكامل يعالج تعقيدات القوانين الحالية ويواكب التحولات الاجتماعية.
وفي هذا الإطار، أوضح النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يمثل ثمرة تعاون بين الكنائس المصرية ووزارة العدل، مشيرًا إلى أن هناك توافقًا على عدد كبير من بنوده، مع مراعاة خصوصية كل طائفة في بعض المسائل.
وأشار، لـ صدى البلد، إلى أن القانون الجديد يقدم معالجة أكثر واقعية لقضايا الطلاق، من خلال توسيع وسائل الإثبات، بما يسهل الفصل في النزاعات الأسرية، ويحد من التعقيدات التي كانت تواجه تطبيق القانون القديم.
وأضاف أن المشروع يتعامل مع ملف الحضانة والاستضافة بشكل أكثر تنظيمًا، عبر وضع قواعد واضحة تضمن حقوق الطفل وتحقق قدرًا من التوازن بين الطرفين، بما يقلل من حدة الخلافات.
كما لفت إلى أن مشروع القانون يضع أسسًا أكثر عدالة لتحديد النفقة، حيث تعتمد على الدخل الحقيقي وتخضع لمراجعة دورية وفق المتغيرات الاقتصادية، بما يحافظ على استقرار الأسرة ومستوى معيشة الأبناء.
وأكد أن هذه التعديلات تأتي في إطار توجه شامل لتحديث تشريعات الأحوال الشخصية للمسيحيين، بما يحقق التوازن بين متطلبات الواقع والحفاظ على الثوابت الدينية، ويسهم في تعزيز الاستقرار الأسري داخل المجتمع.
