يأتي القانون رقم 29 لسنة 2023 كخطوة حاسمة لتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، في ظل تزايد الحوادث المرتبطة بها، حيث يستهدف وضع إطار قانوني واضح يحد من الفوضى ويحمي الأرواح والممتلكات.
وينص القانون على حظر حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب بشكل عام، مع وضع آليات واضحة للترخيص والضوابط الخاصة بالتداول والتربية، بهدف حماية الأرواح والممتلكات والحفاظ على الأمن العام.
وتضمن القانون عقوبات صارمة على المخالفين، حيث نصت المادة 15 على غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه لكل من خالف أحكام القانون بحيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب دون ترخيص، أو عدم الالتزام بالضوابط المتعلقة باصطحاب الكلاب في الأماكن العامة، أو تجاهل اتحادات العقارات والتجمعات السكنية لضوابط دخول الحيوانات الخطرة. كما تضاعف الغرامة بحسب عدد الحيوانات أو المخالفات.
أما المادة 16 فقد نصت على عقوبة الحبس لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة تتراوح بين 30 ألفًا ومليون جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا ترتب على المخالفة تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر، بما في ذلك عدم إخطار الهيئة العامة للخدمات البيطرية بإصابة الحيوان بأي أمراض معدية أو وبائية.
وأشارت المادة 17 إلى أن كل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطير أو كلب يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، وفي حالة سبق الإصرار أو الترصد، تصبح العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تصل إلى مليون جنيه، بما يعكس جدية الدولة في حماية المواطنين من المخاطر المرتبطة بهذه الحيوانات.
