حققت الصادرات المصرية أداء جيدا في أول 10 أشهر من 2023 خاصة مواد البناء والصناعات الهندسية والكيماويات وقطاعات إنتاجية أخري، الأمر الذي يساهم في زيادة الحصيلة الدولارية والحد من العجز في الميزان التجاري.
الصادرات المصرية
وارتفعت صادرات مصر خلال 2022 بنسبة 19.4% لتصل إلى مستوى 52.1 مليار دولار مقابل 43.6 مليار دولار خلال العام السابق عليه 2021.
وأشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء – في النشرة السنوية للتجارة الخارجية لعام 2022، والصادرة اليوم السبت – ارتفاع صادرات مصر غير البترولية بنحو 9% لتبلغ 35.5 مليـار دولار في 2022 مقابل 32.6 مليار دولار عام 2021، كما زادت الصادرات البترولية بنسبة 1ر50% لتصل إلى 16.6 مليار دولار في 2022 مقابل 11 مليار دولار عام 2021.
وحول التوزيع النسبي للصادرات طبقا لدرجة التصنيع، أوضحت النشرة أن أعلى نسبة للصادرات المصرية طبقا لدرجة التصنيع كانت خلال عام 2022 في”السلع تامة الصنع”، حيث استحوذت على 41.2% من جملة الصادرات المصرية تلاها “الوقود”، مستحوذة على 33.5% من جملة الصادرات المصرية في المرتبة الثالثة “سلع نصف مصنعة”، مستحوذة على 17.3% من جملة الصادرات المصرية.
وفيما يتعلق بأهم السلع التي ارتفعت قيمة صادراتها، لفتت النشرة إلى نمو صادرات مصر من “الغاز الطبيعي والمسال” بنحو 152.7% خلال العام الماضي لتسجل 9.9 مليـار دولار مقابل 3.9 مليار دولار عام 2021، كما زادت قيمة صادرات “يوريا ومخاليط يوريا” لتبلغ 2.6 مليار دولار مقابل 1.6 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 60.1%.
وأضافت أن صادرات “الملابس الجاهزة” ارتفعت لتبلغ 2.5 مليار دولار عام 2022 مقابل مليارى دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 21.7%، كما حققت صادرات “الدائن ومصنوعاتها” زيادة بنحو 6ر32% لتسجل 2.2 مليار دولار عام 2022 مقابل 1.6 مليار دولار عام 2021.. كما حققت صادرات “الذهب والذهب مطلى بالبلاتين” ارتفاعا بنحو 8ر46% ليصل إلى 1.6 مليار دولار عام 2022 مقابل 1.1 مليار دولارعام 2021.
وحول التوزيع النسبي لأهم الدول المُصدر إليها، نوهت النشرة بأن تركيا جاءت في المرتبة الأولى مستحوذة بنسبـة 7.6% من جملة الصادرات، وقد ارتفعت الصادرات إليها بنسبة 32.4% لتصل قيمتها إلى 4 مليارات دولار خلال عام 2022 مقابل 3 مليارات دولار لعام 2021، وفي المرتبة الثانية جاءت أسبانيا مستحوذة على 4ر7% من جملة الصادرات، وقد ارتفعت الصادرات إليها بنسبة 105.8% لتصــل قيمتها إلى 3.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.9 مليار دولار لعام 2021.
وجاءت في المرتبة الثالثة إيطاليا مستحوذة على 6.5% من جملة الصادرات، وقد ارتفعت الصادرات إليها بنسبـة 17.3% لتصل قيمتها إلى 3.4 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 2.9 مليار دولار لعام 2021.. وحلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الرابعة مستحوذة على 8ر4% من جملة الصادرات، وقد ارتفعت الصادرات إليها بنسبة 12.3% لتصـل قيمتها إلي 2.5 مليار دولار خلال عام 2022 مقابـل 2.2 مليار دولار لعام 2021.
وطبقا للتكتلات الاقتصادية، جاءت دول غرب أوروبا في المرتبة الأولي بنسبة 28.7% من جملة الصادرات، تليها الدول العربية بنسبة 23.9% ثم دول شرق أوروبا بنسبة 17.4%.
الواردات غير البترولية
وفيما يتعلق بالتوزيع النسبي طبقا لأهم مواني التصدير، أوضحت النشرة أن الإسكندرية جاءت في المرتبة الأولي بنسبة 36.4% من جملة الصادرات، تليها السويس بنسبة 22.4%، ثم ميناء مطارات القاهرة بنسبة 12.4%، ثم ميناء دمياط بنسبة 6.2%، فميناء العاشر من رمضان الجاف بنسبة 5.2%، وأخيرا، ميناء الدخيل بنسبة 4.5%.
وفيما يتعلق بالواردت، بينت النشرة ارتفاع واردات مصر خلال العام الماضي بنحو 8ر7% لتبلغ 96.2 مليار دولارعام 2022 مقابل 89.2 مليار دولار، حيث ارتفعت الواردات غير البترولية لتصل إلى 82.7 مليار دولار خلال العام الماضي مقابل 79.2 مليار دولار في 2021 بنسبة ارتفاع بلغت 4ر4%، كما ارتفعت الواردات البتروليـة لتصـل إلى 13.5 مليار دولار مقابل 10 مليارات دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 35.0%.
وحول التوزيع النسبي للواردات طبقا لدرجة الاستخدام، نوهت النشرة بأن أعلى نسبة للواردات المصريـة طبقا لدرجة الاستخدام خلال عام 2022 جاءت في السلع الوسيطة، حيث استحوذت على 38% من جملة الواردات المصرية، ثم السلع الاستهلاكية غير المعمرة بنسبة 17.6% من جملة الواردات المصرية، تليها الوقود حيث بلغت نسبتها 14.6% من جملة الواردات المصرية.
وبالنسبة لأهم السلع التي ارتفعت قيمة وارداتها، فقد ارتفعت قيمة واردات الحديد ومصنوعاته لتبلغ 6.6 مليار دولار عام 2022 مقابل 5.3 مليار دولار لعام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 24.5%، كما زادت واردات اللدائن ومصنوعاتها لتصل إلى 5.9 مليار دولار عام 2022 مقابل 4.7 مليار دولار لعام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 24.1%.
وارتفعت واردات مصر من البترول الخام لتبلغ 4.6 مليار دولار عام 2022 مقابل 3.7 مليار دولار لعام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 23.8%، كما زادت واردات المواد الكيماوية العضوية وغير العضوية لتبلغ 3.6 مليار دولار عام 2022 مقابل 2.9 مليار دولار لعام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 22.8%.
وحول التوزيع النسبي لأهم الدول المستورد منها، قالت النشرة “إن جمهورية الصين الشعبية جاءت في المرتبة الأولى مستحوذة على 15.3% من جملة الواردات، وارتفعـت الواردات منها بنسبـة 2.4% لتصل قيمتها إلى 14.8 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 14.4 مليار دولار لعام 2021”.
وأضافت: “وفي المرتبة الثانية، جاءت المملكة العربية السعودية مستحوذة على 8.2% من جملة الواردات، وقد ارتفعت الواردات منها بنسبة 14.7% لتصل قيمتها إلى 7.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 6.9 مليار دولار لعام 2021، وجاءت في المرتبة الثالثة الولايات المتحدة الأمريكية مستحوذة على 7.2% من جملة الواردات، وقد ارتفعت الواردات منها بنسبة 8.4% لتصل إلى 6.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 6.4 مليار دولار لعام 2021”.
وأوضحت أن جمهورية روسيا الاتحادية جاءت في المرتبة الرابعة مستحوذة على 4.4% من جملة الواردات، وقد ارتفعت الواردات منها بنسبة 19.4% لتصـل قيمتها إلى 4.3 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3.6 مليار دولار لعام 2021.
واردات مصر
وطبقا للتكتلات الاقتصادية، جاءت آسيا في المرتبة الأولى بنسبة 30.5% من جملة الواردات، تليها دول غرب أوروبا بنسبة 21.6%، ثم الدول العربية بنسبة 17.7%.
وحول التوزيع النسبي للواردات طبقا لأهم موانئ الاستيراد، جاء ميناء الإسكندرية في المرتبة الأولى بنسبة 23.9% من جملة الواردات، ثم ميناء الدخيلة بنسبـة 15.6%، يليه ميناء العين السخنة بنسبة 14.5%، ثم ميناء السويس بنسبة 11.2%، ثم ميناء دمياط بنسبة 10.4%، فمطار القاهرة بنسبة 9.4%.
من جانبه قال الدكتور أحمد “معطي” الخبير الاقتصادي، إن الدولة بذلت العديد من الجهود لامتصاص الصدمات العالمية، وعدم التوقف عن المشاريع القومية والعمل على زيادتها بشكل كبير، مشيرا إلى أن مصر أصبحت من كبرى الدول في مشروعات الهيدروجين الأخضر الذي يوفر 19 مليار دولار سنويا باعتباره قطاعا مستقبليا في الطاقة النظيفة.
وأضاف “معطي” في تصريحات لـ صدى البلد، أن الدولة بدأت في جني ثمار قناة السويس بما يحقق زيادة في الإيرادات، مؤكدا على تنوع الموارد والقطاعات داخل قناة السويس.
أشار إلى أن مصر حققت طفرة كبيرة في الزراعة والصناعة، وتوطين قطاع السيارات مؤكدا أن الدولة تعمل على كافة المحاور وتستمر في جهودها وتشجع الاستثمار رغم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري.
جدير بالذكر، أن الصادرات المصرية ارتفعت لأكبر 5 أسواق عالمية إلى 10.027 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى 2023 مقابل 9.3 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 725.3 مليار دولار بنسبة 7.8%، فيما بلغت الجملة العمومية لصادرات مصر لدول العالم خلال التسعة أشهر الأولى من 2023 نحو 31.5 مليار دولار.
