ثمن المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكومة بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية إلى مجلس النواب، مؤكدًا أن هذا التوجيه يُمثل خطوة استراتيجية واجتماعية شديدة الأهمية، كونه يمس العصب الرئيسي واللبنة الأساسية للمجتمع المصري، ألا وهو الأسرة.
وأوضح “محمود”، في بيان، أن القوانين الحالية المعمول بها أثبتت على مدار عقود قصورها الواضح في مواكبة التغيرات المجتمعية المتسارعة، مما أدى إلى تراكم ملايين القضايا في محاكم الأسرة وإطالة أمد النزاعات، مؤكدًا أن التوجيه بسرعة تقديم هذه المشروعات يعكس إدراكًا بأن التأخير المستمر يدفع ثمنه الأطراف الأضعف في المعادلة، وخاصة الأطفال والنساء، وأن العدالة الناجزة في قضايا الأسرة هي أمن قومي مجتمعي.
وأكد الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، أن الإشارة إلى أنه تم استطلاع رأي العلماء والمتخصصين تعطي رسالة طمأنة للشارع المصري؛ فقضايا الأسرة شديدة الحساسية لارتباطها الوثيق بالدين والعادات، وبناء هذه القوانين على التزاوج بين الفقه الشرعي والمسيحي، والخبرات القانونية والاجتماعية، والنفسية، يضمن خروج تشريعات متوازنة تحمي كيان الأسرة ولا تثير انقسامات مجتمعية عند التطبيق.
وأشار إلى أن هذه التشريعات ليست مجرد نصوص لتنظيم الخلافات، بل هي عملية إنقاذ وطني لصحة المجتمع المصري النفسية والاجتماعية، وحماية لملايين الأطفال من دفع فاتورة أخطاء الكبار.
وشدد على أن هذا التوجيه يحمل إرادة جادة لطي صفحة من المعاناة الإنسانية والقانونية لملايين المصريين، ومع ذلك، فإن التحدي الحقيقي سينتقل الآن إلى أروقة مجلس النواب، والكرة الآن في ملعب المشرّعين لصياغة ومناقشة هذه القوانين بشفافية وحزم؛ فالشارع لا ينتظر مجرد نصوص قانونية جديدة تُضاف إلى الأدراج، بل ينتظر قوانين صارمة، خالية من الثغرات، ومصحوبة بآليات تنفيذية حاسمة تضمن تحقيق العدالة على أرض الواقع وتؤسس لمجتمع أكثر تماسكًا واستقرارًا.
