شهدت مفاوضات حركة حماس مع إسرائيل تطورًا كبيرًا في الآونة الأخيرة، حيث تواصلت الجهود المصرية لتسريع عملية الوساطة بين الطرفين بهدف التوصل إلى هدنة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وقد أظهرت هذه المفاوضات تقدماً ملحوظاً على عدة جبهات، بفضل دور مصر المحوري في تسهيل الحوار بين الجانبين.
مباحثات حماس
من جانبه، قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن مصر لعبت دورًا محوريًا في تنظيم الاجتماعات التنسيقية بين حركتي فتح وحماس في القاهرة، وهو ما أسفر عن التوصل إلى اتفاق لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي، موضحا أن هذه اللجنة تعتبر خطوة أساسية نحو تحقيق الوحدة بين الفصائل الفلسطينية المختلفة، واعتبر أن هذا الاتفاق يأتي نتيجة لتحرك مدروس قادته مصر، يهدف إلى دعم القضية الفلسطينية بشكل منظم، وذلك من خلال تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية.
وأكد “فهمي” لـ صدى البلد، أن الاتفاق على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي يعد تتويجًا للجهود المصرية الرامية إلى تحقيق التوافق بين الفصائل الفلسطينية، وهذا التحرك يعكس رؤية استراتيجية مصرية لدعم القضية الفلسطينية وتحقيق استقرار سياسي في المنطقة.
وأشار إلى أن التوافق على تشكيل هذه اللجنة يعكس حرص مصر على توحيد الصف الفلسطيني لمواجهة التحديات المشتركة، هذه الخطوة تمثل بداية حقيقية نحو إعادة ترتيب البيت الفلسطيني وإيجاد أرضية مشتركة بين مختلف الفصائل.
وشدد أستاذ العلوم السياسية على أن الوحدة الفلسطينية تمثل تحديًا كبيرًا أمام محاولات إسرائيل لزرع الانقسام بين قطاع غزة والضفة الغربية، هذه المخططات الإسرائيلية، التي تسعى إلى نشر فكرة الشقاق الفلسطيني، ستفشل بفضل توحيد الصف الوطني الفلسطيني الذي تقوده مصر.
أعلنت حركة حماس عن موافقتها خلال مباحثات أجريت في القاهرة على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة، وقد تم الاتفاق على تطبيق ما تم التوافق عليه مسبقًا في إطار اتفاقات وطنية تهدف إلى تحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام الفلسطيني.
واختتم وفد حماس لقاءاته في القاهرة بعد إجراء محادثات معمقة مع حركة فتح بشأن تشكيل لجنة لإدارة غزة، وتم التأكيد على دعم المقترحات المصرية المتعلقة بتشكيل “لجنة الإسناد المجتمعي” عبر آليات وطنية جامعة.
كما التقى وفد حماس مع عدد من الشخصيات الوطنية الفلسطينية في القاهرة، حيث تم تبادل الآراء حول المقترح المصري والتطورات السياسية والميدانية في قطاع غزة والضفة الغربية، بيان الحركة أكد موقفها الثابت في دعم الحلول الوطنية التي تضمن إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة.
وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى
على صعيد آخر، كشف الاتفاق عن تفاصيل وقف إطلاق النار المزمع تنفيذه، حيث من المتوقع أن يستمر لمدة تتراوح بين 42 و60 يومًا. ينص الاتفاق على إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين مقابل إطلاق سراح جميع النساء المحتجزات في غزة، بالإضافة إلى الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا ويعانون من أمراض صحية خطيرة.
وأكدت حماس أنه لا بديل عن وقف العدوان الإسرائيلي، مشددة على ضرورة انسحاب الاحتلال، وتبني صفقة تبادل للأسرى.
وفي هذا السياق، أكدت حركة حماس أن استمرار قتل الأسرى الفلسطينيين على يد الجيش الإسرائيلي يؤكد فشل سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في محاولة تحرير الأسرى بالقوة.
وأوضحت الحركة أن الضغط العسكري لن يؤدي إلى تحرير الأسرى، بل سيؤدي إلى قتلهم.
وتصاعدت الانتقادات الدولية ضد إسرائيل. فقد رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية تقريرًا صادرًا عن منظمة العفو الدولية اتهمها بارتكاب “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، ووصفته بأنه “ملفق”، وأكد المتحدث باسم الوزارة أن التقرير مبني على أكاذيب وافتراءات.
من جهة أخرى، حثت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي على أن يكون تقريرها “صيحة تنبيه” للتحرك العاجل بشأن ما يحدث في غزة، متهمة إسرائيل بارتكاب جرائم حرب.
وفي غزة، استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في مخيم النصيرات وسط القطاع.
وتدخلت الإدارة الأمريكية المقبلة بشكل غير مباشر في الأزمة، حيث قام الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، بتكليف مبعوثه للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بزيارة إلى إسرائيل وقطر لبدء جهود دبلوماسية تهدف إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن قبل تولي ترامب منصبه في يناير المقبل.
وفي هذا السياق، أكد مستشار ترامب لشؤون الشرق الأوسط، مسعد بولس، أنه تم تحديد الخطوط الرئيسية للاتفاق، مع وضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة.
وتستمر الأوضاع في غزة في التأزم، مع تأكيد الأطراف المعنية على ضرورة التوصل إلى حلول عاجلة تضمن وقف إطلاق النار وإنهاء معاناة المدنيين.
