كشف رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام عن إمكانية الانتقال إلى نظام المجلسين المنصوص عليه في المادة 22 من الدستور بحيث يحصر التمثيل الطائفي في مجلس الشيوخ ويحرر مجلس النواب من القيد الطائفي بما يؤمن المشاركة الوطنية أو المشاركة المواطنية.
وشدد نواف سلام على ضرورة العودة إلى المادة 95 من الدستور وتطبيقها بالكامل من دون اجتزاء أو تشويه.
وأضاف نواف سلام: إعاقة نمو المواطنة تقع مسؤوليتها على النظام السياسي القائم على الطوائف ودورها ولو جاء ذلك على حساب حقوق الأفراد.
وحتم رئيس الحكومة اللبنانية تصريحاته ثاءلا نواف سلام: أزمة المواطنة في لبنان تكمن في غياب الاعتراف السياسي الكامل بحقوق الفرد بالاستقلال عن انتمائه الطائفي.
