قال الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، إن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهود، وتسريع وتيرة العمل لتحقيق أقصى استفادة من الاعتمادات المالية المخصصة، لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/ 2026، وتحويلها إلى مشروعات ملموسة تخدم المواطنين في مختلف القطاعات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة، وزكريا قزمان، مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمحافظة، إلى جانب رؤساء الوحدات المحلية، وعدد من القيادات التنفيذية، في إطار متابعة تنفيذ مشروعات التنمية على أرض الواقع، بما يعزز تحسين جودة الحياة للمواطنين.
واستعرض محافظ قنا، الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بكل مركز ومدينة، ونسب الإنجاز الفعلية، والمعوقات التي قد تعترض التنفيذ، وسبل تذليلها بشكل فوري.
وشدد عبدالحليم، على ضرورة الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة لكل مشروع، مع التأكيد على جودة التنفيذ، ومطابقة الأعمال للمواصفات الفنية المعتمدة، مشيرا إلى أن أي تأخير غير مبرر سيواجه بإجراءات حاسمة، لضمان الانضباط وتحقيق الانتهاء من المشروعات في التوقيتات المقررة.
وتابع محافظ قنا، نسب الإنجاز التفصيلية لمشروعات الخطة الاستثمارية بمراكز المحافظة المختلفة، موجها بمتابعة يومية للأعمال ميدانيا، ورفع تقارير دورية دقيقة تعكس نسب التنفيذ الحقيقية، بما يضمن وجود رؤية واضحة لمعدلات الأداء، ويسهم في اتخاذ قرارات سريعة داعمة لمسار العمل.
وأكد عبدالحليم، أن الخطة الاستثمارية الحالية تمثل ركيزة أساسية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، سواء في قطاعات الطرق، والكهرباء، وتحسين البيئة، ودعم الوحدات المحلية، موضحًا أن التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية يمثل عاملًا حاسمًا فى إنجاح تلك المشروعات، وتحقيق التنمية المتوازنة بين المراكز.
ووجه محافظ قنا، رؤساء الوحدات المحلية بإعداد دراسات متكاملة لتطوير الميادين والفراغات العامة، بما يسهم في تحسين الصورة البصرية والحضارية للمحافظة، مؤكدا أن الارتقاء بالمظهر العام يعكس حجم الجهود التنموية المبذولة، ويعزز من جودة الحياة للمواطنين.
