في إطار حرص الدولة على حماية حقوق ذوي الإعاقة، أصدرت مصلحة الجمارك ضوابط جديدة لتنظيم عملية استيراد سيارات المعاقين، وهذه القرارات تأتي ضمن جهود مكافحة تجارة “الجوابات” التي انتشرت مؤخرا، وتحقيق العدالة الاجتماعية للفئات المستحقة.
أهداف الضوابط الجديدة
وفي هذا الصدد، قال أحمد أبو الحسن، مدير الإدارة المركزية لمصلحة الجمارك، إن الهدف من هذه الضوابط هو ضمان استفادة ذوي الإعاقة الحقيقيين من الامتيازات التي تقدمها الدولة، ومنع أي استغلال من قبل التجار.
تعديلات على منظومة الإفراج الجمركي
وفي إطار التعديلات الجديدة على إجراءات الإفراج عن سيارات ذوي الإعاقة، تم تضمين قوانين إضافية لضمان عدم استغلال هذه السيارات من قبل غير المستحقين، وتشمل الشروط الجديدة:
- الوثائق المطلوبة: يتعين على الشخص المعني تقديم بطاقة الخدمات المتكاملة وتقارير طبية تثبت حالته الصحية، بالإضافة إلى صورة شخصية وبطاقة هوية.
- السداد من الحساب الشخصي: يجب على الشخص ذي الإعاقة إثبات أنه قد سدد قيمة السيارة أو جزءا منها من حسابه الشخصي أو من خلال أحد أقاربه من الدرجة الأولى عند استيراد السيارة.
- حصر الاستخدام: يسمح باستخدام السيارة فقط من قبل صاحب الإعاقة، سائقه الشخصي، أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصرًا أو غير قادر على القيادة بنفسه.
موعد تطبيق هذه الضوابط
وتلتزم إدارة الجمارك بالتحقق من صحة المستندات المقدمة وضمان استحقاق المتقدمين وفقا للقوانين المعمول بها، خاصة قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. كما يتم التشديد على تطبيق الإجراءات القانونية في حال ثبوت أي مخالفات، بما في ذلك التصرف في السيارة خلال الفترة المحظورة.
وتبدأ مصلحة الجمارك بتطبيق هذه الضوابط اعتبارا من 10 يناير 2025، مع التأكيد على أهمية الدقة والشفافية في جميع الإجراءات، لضمان وصول الامتيازات إلى الفئات المستحقة فقط.
والجدير بالذكر، أن تعد هذه القرارات خطوة هامة نحو تنظيم عملية استيراد سيارات المعاقين وضمان استخدامها بشكل صحيح، مما يسهم في تحسين ظروف حياة ذوي الإعاقة ويعزز العدالة الاجتماعية.
وسوف نرصد لكم أبرز القرارات الجديدة، والتي جاءت كالتالي:
- الحد الأقصى للسعة اللترية: حددت الجمارك أن سعة محرك السيارات المخصصة للمعاقين لا يجب أن تتجاوز 1200 CC، وهو ما يضمن عدم استفادة التجار من السيارات ذات السعات الأعلى التي يتم بيعها بأسعار مرتفعة.
- القيود على التصرف في السيارات: يمنع بيع السيارات المخصصة للمعاقين قبل مرور خمس سنوات من تاريخ شرائها.
- الكشف الطبي: يشترط أن يثبت المستفيد من السيارة قدرته على القيادة، بالإضافة إلى التأكد من وضعه المالي وصحته.
