أعلنت إسبانيا أنها ستمنح الوضع القانوني لـ 500 ألف مهاجر غير شرعي، في خطوة تتعارض مع اتجاه الخطاب والسياسات المعادية للهجرة في الولايات المتحدة ومعظم أنحاء أوروبا.
تهدف هذه الخطوة، التي أُعلن عنها أمس الثلاثاء، إلى الحد من استغلال العمالة في الاقتصاد غير الرسمي في إسبانيا، بحسب ما أوردته شبكة سي إن إن الأمريكية.
وكان البنك المركزي الإسباني والأمم المتحدة قد صرحا سابقاً بأن إسبانيا تحتاج إلى نحو 300 ألف عامل مهاجر سنوياً لدعم نظام الرعاية الاجتماعية فيها.
وقالت وزيرة الهجرة الإسبانية إلما سايز “اليوم يوم تاريخي لبلادنا”، مضيفة خلال مؤتمر صحفي “أننا نعمل على تعزيز نموذج للهجرة قائم على حقوق الإنسان، والاندماج، والتعايش، والتوافق مع النمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي.
وأوضحت سايز أن الإجراء الجديد “ضروري للاستجابة لواقع موجود في شوارعنا” وسيفيد اقتصاد البلاد.
سيُمنح الأجانب الذين وصلوا إلى البلاد قبل 31 ديسمبر 2025، والذين يُثبتون إقامتهم فيها لمدة خمسة أشهر على الأقل، إقامة قانونية لمدة تصل إلى عام واحد، وتصاريح عمل سارية في جميع القطاعات وفي جميع أنحاء البلاد. ويُشترط عليهم إثبات خلو سجلهم الجنائي.
سيتمكن الناس من تقديم الطلبات من بداية شهر أبريل وحتى 30 يونيو 2026.
يوجد في إسبانيا عدد من المهاجرين غير الشرعيين يفوق بكثير ما تغطيه هذه السياسة الجديدة.
وتشير تقديرات مركز فونكاس، وهو مركز تحليل تابع لجمعية البنوك سيكا، إلى وجود 840 ألف مهاجر غير شرعي في البلاد مطلع عام 2025.
معظمهم – حوالي 760 ألفاً – من أمريكا اللاتينية، وفقاً لمنظمة فونكاس. ويأتي نحو 290 ألفاً من كولومبيا، ونحو 110 آلاف من بيرو، و90 ألفاً من هندوراس.
