جاء الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة، بحبس لاعب نادي بيراميدز رمضان صبحي سنة مع الشغل، في قضية تزوير محرر رسمي، ليثير تساؤلات حول المسار القانوني المتوقع للقضية.. وفي هذا التقرير نوضح هذا المسار القانوني.
يعد الحكم الصادر من محكمة أول درجة، وعليه تقدم محامي رمضان صبحى بالاستئناف على الحكم الصادر بحق موكله، وهو ما يفتح الباب أمام إعادة نظر القضية أمام محكمة الاستئناف المختصة، من حيث الوقائع والأدلة والدفوع القانونية.
ويكون أمام محكمة الاستئناف 3 خيارات قانونية، هي: إلغاء الحكم الصادر حال ثبوت وجود قصور في الأدلة أو بطلان في الإجراءات، أو تعديل العقوبة وتخفيفها إذا رأت المحكمة أن أركان الجريمة لم تكتمل بشكل يقيني، كما يجوز لها تأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة إذا اطمأنت إلى سلامة أسبابه.
وقدم الدفاع، عدة دفوع قانونية بانتفاء القصد الجنائي، خاصة أن الواقعة لم تشهد ضبط المتهم داخل لجنة الامتحان محل الاتهام، وهو عنصر قد يمثل نقطة جوهرية في تقدير المحكمة لمدى توافر أركان الجريمة، وفي حال تأييد الحكم من محكمة الاستئناف، يظل الطريق مفتوحًا أمام الطعن بالنقض، وهو إجراء قانوني يقتصر على فحص سلامة تطبيق القانون وصحة التسبيب، دون التعرض لموضوع الدعوى أو الوقائع من جديد.
وفي حالة الطعن أمام محكمة النقض قد يؤدي إلى نقض الحكم وإعادة المحاكمة، حال ثبوت وجود خطأ قانوني أو قصور في التسبيب، أو تأييد الحكم ليصبح نهائيًا واجب النفاذ أو تخفيفه.
وفي سياق متصل، قال الإعلامي عمرو أديب، إن :”موضوع حبس رمضان صبحي لم أتوقف أمامه ولكن توقفت أمام سبب المشكلة أن رمضان صبحي كان يريد شهادة عالية من أجل التقديم في مدرسة انترناشيونال”.
وأضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، أن المدارس الكبيرة لا تقبل طلاب أبائهم لا يحملوا شهادات عالية، ولماذا هذا الأمر وليه العنصرية دي، وربنا ادني وعايز عيالي تبقي أحسن تقفلوا الباب في وشي.
وتابع عمرو أديب، أن :”ليه هذا الأمر وأقول لوزير التربية والتعليم أنه هذا الأمر عنصرية وانا لا احصل على تعليم جيد وابنائي أيضا، وعملوا الناس سواسية كأسنان المشط”.
