أعلنت جمهورية مالي، اليوم، سحب اعترافها بما يعرف بـ“الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”، وذلك عقب مراجعة شاملة لملف الصحراء، الذي اعتبرته ذا تأثير مباشر على الأمن والاستقرار الإقليميين.
وجاء هذا الإعلان في بيان رسمي تلاه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي، عبد اللاي ديوب، عقب مباحثات جمعته بنظيره المغربي ناصر بوريطة في العاصمة باماكو.
وأكد البيان، أن مالي تدعم مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، معتبرة إياها “الأساس الوحيد الجاد وذي المصداقية” للتوصل إلى حل للنزاع، مشددة على أن منح حكم ذاتي فعلي تحت السيادة المغربية يمثل الخيار الأكثر واقعية لتسوية القضية.
كما عبّرت باماكو عن تأييدها للجهود التي تقودها الأمم المتحدة، بما في ذلك مساعي المبعوث الشخصي للأمين العام، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرار رقم (2797) الصادر في 31 أكتوبر 2025.
وتأتي هذه التطورات في إطار زيارة رسمية يقوم بها وزير الخارجية المغربي إلى مالي، بتوجيهات من العاهل المغربي محمد السادس، في خطوة تعكس تنامي الدعم الدولي للمقترح المغربي.وفي سياق متصل، أعلن الجانب المالي أن هذا الموقف سيتم إبلاغه إلى مختلف المنظمات الإقليمية والدولية التي تنتمي إليها مالي، إضافة إلى السلك الدبلوماسي المعتمد في باماكو.
