التقى المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم، مع إليزابيث سبيهار، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لدعم بناء السلام، والوفد المرافق لها، في إطار استضافة النيابة العامة المصرية للاجتماع السنوي لمديري سيادة القانون والقضاء ومؤسسات الإصلاح ببعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام، وبحضور عدد من مساعدي وزير العدل المختصين.
ورحّب وزير العدل بالضيوف، مؤكداً حرص الوزارة على دعم جهود الأمم المتحدة في ترسيخ دعائم السلام وتعزيز سيادة القانون، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي تضطلع به الوزارة في هذا السياق، من خلال إتاحة الكفاءات القضائية المؤهلة للعمل الدولي، بما يسهم في دعم مكونات سيادة القانون داخل بعثات حفظ السلام.
وأوضح وزير العدل أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على إعداد وتحديث قاعدة بيانات وطنية للقضاة المؤهلين، إلى جانب تطوير قدراتهم وفقًا للمعايير الدولية، تمهيدًا لترشيحهم للعمل ضمن تلك البعثات، فضلًا عن تعزيز تبادل الخبرات مع الدول النامية في المجالات القضائية.
وشدد الوزير على التزام وزارة العدل بتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في المنظومة القضائية، بما يتوافق مع الالتزامات الدولية وأولويات الأمم المتحدة في تحقيق المساواة بين الجنسين، لافتًا إلى التوسع في تعيين المرأة داخل الجهات والهيئات القضائية، وإسناد المناصب القيادية لها، فضلًا عن دعم مشاركتها في مختلف قطاعات الوزارة، وترشيحها للانخراط في بعثات حفظ السلام الدولية.
ومن جانبها، أعربت إليزابيث سبيهار عن تقديرها للجهود التي تبذلها وزارة العدل المصرية في دعم مسارات بناء السلام وتعزيز سيادة القانون، مشيدةً بما تمتلكه مصر من خبرات مؤسسية وكفاءات قضائية متميزة تسهم بفاعلية في دعم جهود الأمم المتحدة على الصعيد الدولي.
واتفق الجانبان، على عدد من التوصيات الرامية إلى تعزيز التعاون المستقبلي ، من خلال العمل على إبرام إطار منظم للتعاون المشترك في مجالات سيادة القانون، وتوسيع مجالات التعاون الثقافي، وتنظيم الفعاليات والبرامج التدريبية المشتركة، إلى جانب دعم الجهود الدولية لتمكين المرأة.
وتم التأكيد على أهمية التوسع في إعارة الكفاءات القضائية المؤهلة، ودعمها في المجالات المتخصصة، لا سيما الجرائم المالية والسيبرانية، بما يعزز من مكانة مصر كشريك موثوق به على المستويين السياسي والفني.
تأتي هذه الزيارة في سياق تعزيز أواصر الشراكة بين الأمم المتحدة والمؤسسات القضائية المصرية، وتأكيدًا على الدور الريادي الذي تقوم به وزارة العدل المصرية، استنادًا إلى ما تمتلكه من خبرات تراكمية وكوادر بشرية مؤهلة، في دعم جهود تحقيق السلام المستدام، وترسيخ العدالة وسيادة القانون على المستويين الإقليمي والدولي.
