قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن أى أعباء مالية، خاصة عند التحدث عن فرض ضرائب، لابد أن يكون هناك إطار تشريعي من خلال القانون، وبالتالي المرحلة الأولي التي يتم العمل عليها من قبل مجلس الوزراء فى مجال نتخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين، هي ما تم رصده بالفعل بالتنسيق بين وزارة الإسثتمار والتجارة التجارة الخارجية ووزارة المالية، تم رصد تلك الأعباء.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن المرحلة المقبلة من هذا الأمر هي صياغة الإطار التشريعي الذى يقنن الأعباء التي يجب أن تفرض، وتلك التي يجب عدم فرضها على المستثمرين.
وتابع أن الحكومة الحالية قررت التصدي لتلك الأعباء التي تخص الإستثمار، والعمل على حلها فى إطار الهدف الأشمل، وهو العمل على معالجة وتحسين مناخ الاستثمار في مصر، وهذا الأمر يضاف إلى سياسات أخري عديدة، منها تخفيف زمن الإفراج الجمركي، وتبني سياسات ضريبية جديدة.
