في ضربة قاضية للمتورطين في الفساد أيًا كان مركزهم، أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، عن إيقاف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا المهندس عمرو بن صالح عبدالرحمن المدني، لتورطه بجرائم استغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال.
وكان المدني حصل على عقود لصالح شركة المواهب الوطنية (أحد ملاكها) من مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بطريقة غير نظامية، خلال الفترة التي سبقت التحاقه بالعمل الحكومي بواسطة أحد أقاربه بلغ مجموعها 206.6 مليون ريال.
وبعد التحاقه بالعمل الحكومي قام بالخروج صورياً من الشركة مع استمرار ملكيته فيها وتزكيتها للإدارات المسؤولة بالهيئة الملكية لمحافظة العلا مما مكنها من الحصول على مشاريع بلغ إجمالي قيمتها 1.3 مليون ريال، وحصوله على منافع شخصية من الشركات المتعاقدة مع الهيئة، وقيامه بالحصول على أرباحه من تلك المشاريع بواسطة أحد أقاربه “تم إيقافه” والذي أقر بحصوله على مبالغ مالية من الشركة ومن ملّاكها وتمريرها بدوره للمذكور.
كما أقر شريكا المذكور بالشركة “تم إيقافهما” بعلمهما واتفاقهما مع الرئيس التنفيذي بالوقائع المشار لها.
وأكدت نزاهة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
ويعكس تعقب ومحاسبة المتورطين في هذه الجرائم أياً كانت مراكزهم ومواقعهم الوظيفية، مضي السعودية بعزم نحو اجتثاث الفساد، وفق توجيهات القيادة ومساعيها الحثيثة في مكافحته.
عقب ذلك تقرر تكليف عبير العقل رئيسًا تنفيذيًا للهيئة الملكية لمحافظة العلا، حيث انضمت للهيئة عام 2017.
