أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة قرارا يحث على اتخاذ إجراءات فورية لتسهيل “وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق” إلى غزة وإرساء الأساس “لوقف مستدام للأعمال العدائية”.
واجه القرار تأخيرات سابقة، لا سيما بسبب المخاوف التي أثارتها الولايات المتحدة بشأن اللغة في المسودات السابقة.
امتنع القرار، الذي حصل على دعم 13 دولة عضوا، عن المطالبة صراحة بـ “التعليق العاجل للأعمال العدائية”، وهي العبارة التي كانت موجودة في المسودات الأولية. واختارت كل من الولايات المتحدة وروسيا الامتناع عن التصويت.
يؤكد القرار الذي تمت الموافقة عليه على الحاجة إلى “هدنة إنسانية عاجلة وممتدة” ويفوض الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين منسق كبير للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار. وسيتولى هذا المنسق مسؤولية الإشراف على تسهيل وتنسيق ومراقبة والتحقق من المساعدات الإنسانية المقدمة إلى غزة من خلال الدول غير المشاركة في النزاع.
بالإضافة إلى ذلك، يدعو القرار المنسق إلى الإسراع بإنشاء آلية تابعة للأمم المتحدة لتسريع عملية تقديم الإغاثة الإنسانية إلى غزة. ويطالب صراحة بالتعاون من جميع الأطراف المشاركة في النزاع لضمان قيام المنسق بتفويضه دون تأخير أو عرقلة.
كانت مسودة سابقة قد اقترحت إنشاء آلية مراقبة تابعة للأمم المتحدة ذات سيطرة “حصرية” على تفتيش وتسهيل دخول شاحنات المساعدات إلى غزة. ومع ذلك، فقد واجه هذا البند رفضًا من كل من الولايات المتحدة وإسرائيل. وفي الوقت الحاضر، تمارس إسرائيل التفتيش والرقابة على جميع المساعدات المسموح بدخولها إلى غزة.
بحسب ما ورد جرت المفاوضات حول لغة القرار على أعلى المستويات، بمشاركة مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان ووزير الخارجية توني بلينكن، وفقًا لمسؤولين أمريكيين وإسرائيليين.
على الرغم من أن الولايات المتحدة لم تميل إلى استخدام حق النقض ضد القرار، إلا أنها وضعت “خطوطًا حمراء” واضحة للنص، ورفضت بشكل خاص أي ذكر لوقف إطلاق النار. ونفت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد يوم الخميس مزاعم بأن القرار تم تخفيفه من المسودات السابقة.
اقترحت روسيا يوم الجمعة تعديلا يسعى إلى إعادة إدخال لغة تدعو إلى وقف الأعمال العدائية. وعلى الرغم من تلقي الدعم من عشرة أعضاء، إلا أن الولايات المتحدة منعت التعديل في نهاية المطاف من خلال التصويت ضده.
على خلفية هذه المناورات الدبلوماسية، تواجه إسرائيل دعوات دولية متزايدة لوقف إطلاق النار في غزة. وقد ساهم الهجوم البري المستمر والقصف الإسرائيلي في التدهور السريع للأوضاع في القطاع.
أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة أن أكثر من 20 ألف فلسطيني فقدوا حياتهم منذ بدء الصراع. وكشف تقرير مدعوم من الأمم المتحدة صدر يوم الخميس أن جميع سكان غزة، الذين يتجاوز عددهم 2.2 مليون نسمة، يعانون من أزمة أو مستويات أسوأ من الجوع.
علاوة على ذلك، شهد النظام الصحي في القطاع انهيارًا كبيرًا، حيث لم تعمل سوى تسعة مرافق صحية من أصل 36 في غزة بشكل جزئي، كما أوضحت منظمة الصحة العالمية.
