اعتمد مجلس الأمن الدولي، الخميس، قرارًا بتمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان حتى 30 أبريل 2026، داعيًا إلى وقف شامل وفوري للقتال الذي تجدد خلال الأسابيع الأخيرة، وأثار مخاوف دولية من انزلاق البلاد مجددًا نحو حرب أهلية.
القرار الذي حظي بموافقة 12 دولة، امتنع عن التصويت عليه كل من روسيا، والصين، وباكستان، وسط انتقادات للمجتمع الدولي بعد تقارير عن استخدام “عشوائي” للأسلحة الفتاكة ضد المدنيين.
ودعا القرار كافة الأطراف المسلحة في جنوب السودان إلى الانخراط في حوار سياسي شامل يهدف إلى إنهاء الصراع، مع التشديد على ضرورة وضع حد لأعمال العنف ضد المدنيين.
وتزامن ذلك مع تقارير مقلقة نشرتها منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اتهمت فيها الجيش باستخدام طائرات لإسقاط قنابل حارقة على مناطق في شمال شرق البلاد، ما أسفر عن مقتل العشرات من المدنيين. هذا التصعيد أعاد إلى الواجهة ذكريات الحرب الأهلية السابقة التي مزقت البلاد عقب الاستقلال.
بحسب نص القرار، سيظل قوام بعثة الأمم المتحدة عند 17 ألف جندي و2101 شرطي، مع فتح المجال أمام إجراء “تعديلات” على العدد والمهام بحسب تطورات الوضع الأمني الميداني. وشدد المجلس على أهمية إزالة العقبات التي تعترض عمل البعثة وتهيئة مناخ سياسي وأمني مناسب يمهد الطريق نحو انتخابات حرة ونزيهة، كان من المفترض إجراؤها هذا العام، لكن تأجلت إلى 2026.
في جلسة التصويت، وجهت القائمة بأعمال السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، انتقادًا شديدًا للحكومة الانتقالية في جوبا، معتبرة أنه “من غير المسؤول” ضخ أموال جديدة في العملية الانتخابية دون ضمانات حقيقية بالتزام الحكومة.
وأعربت عن قلقها إزاء تقاعس السلطات في تنفيذ اتفاق السلام الموقع عام 2018، مطالبة المجتمع الدولي بمساعدة جنوب السودان على “الابتعاد عن حافة الهاوية”، من خلال تقديم دعم قوي ومباشر لبعثة الأمم المتحدة.
